- أخبار
- دولية
- 2026/11/12 20:13
الدنمارك تكشف عن تفاصيل خطة لاحداث مراكز ترحيل مهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي

كشفت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، اليوم الخميس، عن إحراز تقدم ملموس في خطط إنشاء "مراكز إعادة" لطالبي اللجوء المرفوضين إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وقالت فريدريكسن، في تصريحات لوكالة الأنباء الدنماركية "ريتساو" على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية المنعقدة في دبلن:"تسير المفاوضات بشكل جيد للغاية، وقد اقتربنا كثيرا من إنشاء مركز خارج أوروبا، وهو مسعى يعمل عليه عدد منا بشكل مكثف منذ سنوات".
وأشارت رئيسة الوزراء الدنماركية إلى أنه من المرتقب الكشف عن تفاصيل إضافية حول هذه المبادرة في غضون الأسبوع المقبل، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام هولندية بأن الإعلان الرسمي عن هذه الخطط سيتم يوم الاثنين المقبل، خلال مؤتمر مخصص لمناقشة قضايا الهجرة، يُعقد في العاصمة النمساوية فيينا. ورواندا مطروحة بوصفها موقعا محتملا لاستضافة أحد مراكز الترحيل، رغم عدم صدور أي تأكيد رسمي بهذا الشأن حتى الآن، وفقاً للمصادر المطلعة على المفاوضات.
ومن المقرر أن تستقبل مراكز الاحتجاز المزمعة الأشخاص الملزمين قانونيا بمغادرة أراضي التكتل الأوروبي، والذين يتعذر ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، كما في الحالات التي ترفض فيها تلك البلدان استقبال مواطنيها العائدين. وتقود ألمانيا هذا التوجه منذ فترة، إلى جانب النمسا والدنمارك واليونان وهولندا، في ظل تزايد الضغوط السياسية والشعبية للتعامل مع تدفقات الهجرة غير النظامية.
يُذكر أن دول الاتحاد الأوروبي كانت قد أرست، الشهر الماضي، الأساس القانوني لإنشاء مراكز "العودة" في دول ثالثة، وذلك عقب نيل المشروع موافقة البرلمان الأوروبي في وقت سابق، في خطوة تاريخية تفتح الباب أمام تطبيق نماذج مشابهة لما تطبقه بريطانيا مع رواندا.
وأشارت رئيسة الوزراء الدنماركية إلى أنه من المرتقب الكشف عن تفاصيل إضافية حول هذه المبادرة في غضون الأسبوع المقبل، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام هولندية بأن الإعلان الرسمي عن هذه الخطط سيتم يوم الاثنين المقبل، خلال مؤتمر مخصص لمناقشة قضايا الهجرة، يُعقد في العاصمة النمساوية فيينا. ورواندا مطروحة بوصفها موقعا محتملا لاستضافة أحد مراكز الترحيل، رغم عدم صدور أي تأكيد رسمي بهذا الشأن حتى الآن، وفقاً للمصادر المطلعة على المفاوضات.
ومن المقرر أن تستقبل مراكز الاحتجاز المزمعة الأشخاص الملزمين قانونيا بمغادرة أراضي التكتل الأوروبي، والذين يتعذر ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، كما في الحالات التي ترفض فيها تلك البلدان استقبال مواطنيها العائدين. وتقود ألمانيا هذا التوجه منذ فترة، إلى جانب النمسا والدنمارك واليونان وهولندا، في ظل تزايد الضغوط السياسية والشعبية للتعامل مع تدفقات الهجرة غير النظامية.
يُذكر أن دول الاتحاد الأوروبي كانت قد أرست، الشهر الماضي، الأساس القانوني لإنشاء مراكز "العودة" في دول ثالثة، وذلك عقب نيل المشروع موافقة البرلمان الأوروبي في وقت سابق، في خطوة تاريخية تفتح الباب أمام تطبيق نماذج مشابهة لما تطبقه بريطانيا مع رواندا.
وكالات
الرجوع 


















