الدولة تتكفّل بتغطية الفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار لـ 10 مؤسسات

صادقت لجنة التسيير المكلفة بالبتّ في مطالب الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة لقروض وتمويلات الاستثمار المسندة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، على 10 ملفات لمؤسسات.

وتنشط هذه المؤسسات في قطاعات مختلفة منها 5 مؤسسات في إطار مشاريع توسعة و5 مؤسسات في طور الإحداث من بينها مؤسسة متخصصة في إنتاج الورق المستخرج من الحجر، وفق بلاغ صادر، اليوم الاثنين، عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. وتبلغ الطاقة التشغيلية لهذه المؤسسات حوالي 280 موطن شغل، وتقدّر القيمة الجميلة للقروض موضوع الامتياز حوالي 13 مليون دينار.

وقد تلقت مصالح الوزارة منذ إحداث اللجنة في جوان 2019، ما يعادل 229 ملفا من طرف المؤسسات البنكية تمت المصادقة، سابقا، على اسناد الامتياز لفائدة 150 منها تشغل حوالي 8200 عاملا وقد بلغت جملة القروض موضوع الامتياز لفائدة هذه المؤسسات حوالي 205 مليون دينار.
يذكر ان تكفل الدولة بين النسبة الموظفة على القروض ومعدل نسبة الفائدة تمّ إقراره في إطار تحفيز الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وينطبق هذا الامتياز على قروض وتمويلات الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى نهاية سنة 2024، والتي لا يتجاوز هامش الربح الموظف من طرف البنوك والمؤسسات المالية نسبة 5ر3 بالمائة. كما يشمل عمليات الإيجار المالي بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدّات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وعلى المستوى الجهوي، تحتل ولاية صفاقس المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات طبقا للملفات الواردة وذلك بنسبة 30 بالمائة.

وحضر اجتماع اللجنة الذي ترأسته وزيرة الصناعة فاطمة شيبوب الثابت، المدير العام للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، كمال الهنداوي، وممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط وعن البنك المركزي التونسي والقطاع المالي والبنكي وعدد من إطارات الوزارة.