الدين العمومي لتونس يبلغ 69.5% من الناتج المحلي الخام

بلغ الدين العمومي لتونس، موفى نوفمبر 2017، مستوى 69.5 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل 61.4 بالمائة، في نوفمبر 2016 و61.9 لكامل سنة 2016، حسب نشرية حول الدين العمومي نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني.

ومر قائم الدين، من حيث القيمة، من55921.5 مليون دينار خلال سنة 2016 إلى 67256.5 م د، موفى نوفمبر 2017.
ووصل الدين الخارجي، موفى نوفمبر 2017، إلى46803.7 م د (أي ما يعادل نسبة 48.35 بالمائة من الناتج المحلي الخام. 
ويتكون قائم الدين الخارجي من 50 بالمائة من القروض المتعددة الأطراف و14 بالمائة من القروض الثنائية و36 بالمائة من قروض السوق المالية الدولية. وقدر الدين الداخلي لتونس مبلغ 20452.8 م د أي 21.13 بالمائة من الناتج المحلي الخام. ويتركب هذا الدين أساسا من رقاع الخزينة القابلة للتنظير (60 بالمائة) من الإيداعات بالخزينة العمومية (29 بالمائة).
وشمل المنحى التصاعدي، أيضا، خدمة الدين، التي سجلت بدورها، زيادة لتمر من4811.3 م د، موفى نوفمبر 2016، و198 5 م د، طيلة سنة 2016، لتصل إلى غاية 6670.8 م د، موفى نوفمبر 2017.
يذكر أن قانون المالية التكميلي لسنة 2017 قد حدد خدمة الدين بقيمة 090 7 م د. وبلغ الإقتراض الخارجي، موفى نوفمبر 2017، حوالي8422.6 م د مقابل4013.5 م د خلال سنة 2016. في حين تقلص الإقتراض الداخلي ليصل الى 2410.1 م د، موفى نوفمبر 2017، مقابل3888.6 م د خلال 2016.