مقترح لتغيير اسم قانون المصالحة الاقتصادية

أكد القيادي في حركة نداء تونس محسن مرزوق، في تصريح للإعلاميين عقب اجتماع الرباعي الحاكم في مقر نداء تونس اليوم الثلاثاء، أن الأحزاب المجتمعة اتفقت على تكثيف التشاور بينها في ظل دقة المرحلة التي تمر بها البلاد.

وفي خصوص قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، فقد اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم على الانطلاق في مناقشة مقترحات التعديل فيما بينها على أن يتم لاحقا توسيع دائرة المناقشات لتشمل مختلف الكتل البرلمانية.

كما أوضح مرزوق أنه قد تم رسميا الاتفاق على تغيير اسم قانون المصالحة الاقتصادية والمالية إلى "قانون الصلح وتنمية المناطق المحرومة" ليصبح العنوان أكثر ملاءمةً لمحتوى القانون الذي لن يتساهل مع من تخلدت في ذمته أموال الدولة، وفق تعبيره.

هذا واتفق الرباعي الحاكم، والذي يضم كلا من نداء تونس والنهضة والوطني الحر وآفاق تونس، على التحرك لتعزيز التوعية حول هذا القانون المثير للجدل بعد تعديله.

وبين مرزوق أن رجال الأعمال المعنيين بإرجاع الأموال، لن يتم إعفاؤهم من تسديد ما عليهم، حيث سيدفعون كامل المبالغ المتخلدة في ذمتهم على أن يتم تعويض عقوبة السجن بخطية مالية وهي الغاية من قانون المصالحة، على أن توجه الأموال المسترجعة نحو التنمية في المناطق المحرومة.

من جانب آخر أعلن مرزوق عن الاتفاق حول برمجة اجتماع بين تنسيقية أحزاب الائتلاف مع رئيس الحكومة لمتابعة التقدم في الاستعدادات لعقد المؤتمر الوطني لمكافحة الإرهاب، الذي سيفضي إلى وضع خطة لمقاومة هذه الآفة.