- أخبار
- وطنية
- 2019/04/24 12:49
الشاهد: "أصدرنا منشورا ينص على وجوب اقتراح امرأة ورجل في كل منصب في الحكومة أو الدولة
ولاحظ الشاهد في هذا السياق أهمية تكاتف الجهود بين كل من الحكومة ومكونات المجتمع المدني من أجل تفعيل القوانين مشددا على أهمية العمل المشترك بين جميع الأطراف في ما يتعلق بملف المرأة الريفية قائلا أنه "لا تقدم لمجتمعات ولا نجاح للتجربة الديمقراطية دون تفعيل لدور المرأة".
وأكد العمل على تحقيق المساواة في مستوى الأجور والوصول للوظيفة لخلق امكانات وفرص للمرأة كي تكون موجودة في مواقع القرار مبينا أن احصائيات اليونسكو الأخيرة تؤكد أن 65 بالمائة من التونسيات متحصلات على شهائد عليا و 69 بالمائة منهن متحصلات على شهادات الدكتوراه .
وأضاف أن العمل مركز حاليا على الوصول بنسبة المشاركات في الحياة السياسية إلى 50 بالمائة من أجل تحقيق فعلي لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في المجال السياسي.
وأشار الشاهد إلى اتخاذ عدة اجراءات لفائدة المرأة لعل أهمها برنامج "احميني" لحماية المرأة الريفيةوالذي يهدف إلى إدماج 500 ألف امرأة في منظومة التغطية الإجتماعية.