الشاهد : قانون المالية التكميلي "ضروري" ..ولا يجب تحميل الفئات الضعيفة عبء الإصلاحات

كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد، أنه التقى خلال مشاورات تشكيل حكومته بنحو 250 شخصا، وأن "من بينهم من كان طامعا في نيل منصب أو مصرا على ذلك" وفق تعبيره.

وأكد الشاهد، في حوار أجرته معه مجلة "ليدرز" أن أولويات حكومته سترتكز على 6 نقاط، وهي النقاط الخمس الواردة في اتفاق قرطاج، بالإضافة إلى الإعداد لميزانية الدولة لسنة 2017 .
وفي رد عن سؤال حول إمكانية اللجوء إلى قانون مالية تكميلي لسنة 2016 أجاب الشاهد "أعتقد أنه ضروري، في ظل الضغط المسلّط" مشددا على ضرورة الانطلاق منذ الآن في التفكير "بعمق" في منوال التنمية التونسي.
كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة التحاور والتفاوض مع اتحاد الشغل، وكذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتحسيسهم بطبيعة الوضع القائم في تونس.
وحول الإصلاحات "الموجعة" التي سيتم اتخاذها قال الشاهد إن جميع الأطراف مدعوة لتقديم التنازلات لتقاسم العبء، مع لزوم عدم تحميل الفئات الشعبية وحدها أعباء الصعوبات التي تمر بها البلاد. وختم حديثه بالقول "سينتهي الأمر بخروج تونس من أزمتها.. أنا متأكد.. وأنا عاقد العزم على ذلك".