الشاهد : نمو هذا العام الأول من نوعه منذ الثورة

قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الثلاثاء إنه لأول مرة منذ الثورة يتم هذا العام تحقيق نمو بفضل انتاج حقيقي، بحسب تعبيره.

و تابع بمناسبة تقديمه بيان الحكومة حول قانون المالية 2018 في مجلس نواب الشعب أن نسبة النموّ الإيجابية متأتية من الإنتاج الحقيقي وهذا مؤشّر طيّب تحسين الوضع الاقتصادي وكان أولوية لحكومة الوحدة الوطنية، بحسب تعبيره.
4 ركائز 
وقال إن قانون المالية لسنة 2018 يقوم على 4 ركائز أساسية منها دفع الإستثمار ومكافحة الفساد والتهرب الجبائي والإجراءات الإجتماعية والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
وأكد أن جميع المؤشرات الاقتصادية تحسنت ونسبة النمو تجاوزت 2% وهي متأتية من نمو الانتاج متطلعا إلى  تحقيق نمو بـ 3 % السنة القادمة و4 % 2019 و5 % 2020.
عجز
في المقابل نبه رئيس الحكومة الى عجز الميزانية المتفاقم، قائلا إنه من غير الممكن تحقيق نسب نموّ إيجابية دون التحكم في نسبة العجز والمديونية مشيرا إلى أن الضغط على الميزانية هدفه تقليص اللجوء إلى الاقتراض.
وتوقع تراجع عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الاجمالي المحلي في 2020. 
مؤشرات 
واستعرض رئيس الحكومة أبرز المؤشرات المحققة في شهر نوفمبر 2017 حيث تجاوز عدد السيّاح 6 مليون مضيفا أنه "هذا الرقم نشهده سابقا"، مشيرا إلى أنه إلى انه تم تسجيل تقدّم في العديد من القطاعات على غرار انتاج الفسفاط مؤكدا استثمارات جديدة أطلقتها تونس في مجال الطاقة الشمسية.
وأشار في هذا الصدد إلى التحركات الاجتماعية ملاحظا ان "الاحتجاج مشروع والحكومة مستعدة للتحاور مع جميع الأطراف لكن دون تعطيل الانتاج".
واضاف أن حكومته برمجت مشاريع مهمة تقدر بحوالي 5000 م د لدفع النمو.
الأجور
واشار الى كتلة الأجور الأجور المرتفعة متوقعا بلوغها 12 % من الناتج القومي الخام في سنة 2020.
وانتقد ارتفاع كتلة الأجور على حساب تدني مستوى أجور الموظفين، مشيرا إلى اجراءات اتخذتها حكومتع للتقليص من كتلة الأجور 
اصلاحات : قانون الصرف
كما تطرق رئيس الحكومة إلى أبرز الاصلاحات التي اطلقتها حكومته وأساسا إصلاح منظومة الصرف والمحافظة على قيمة الدينار والتشجيع على الاستثمار واعتبر ان قانون الصرف غير ملائم للظرف الاقتصادي وللمرحلة الحالية، مشيرا إلى مشروع قانون حول تسوية وضعيات التونسيين المقيمين بالخارج والذين بحوزتهم العملة الأجنبية.
وفي نفس الإطار أكد ضرورة محاربة البيروقراطية التي أصبحت عائقا كبيرا أمام الإستثمار مشيرا إلى أن حكومته تعمل على التقليص من إجراءات إسناد الرخص وآجالها.
وأكد في هذا الصدد أن دور الدولة التنموي يكمن أيضا في إصلاح منظومة التكوين والتعليم. وأشار إلى سعي حكومته لإصلاح التعليم مشيرا إلى أن القطاع بحاجة لإصلاح منظومة التعليم والتكوين وكشف أن وزير التربية بصدد القيام بمشاورات واسعة لإرجاع المدرسة العمومية إلى مكانتها.
محاربة المحتكرين والفاسدين
كما أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنه يحرص شخصيا على انزال أشد العقوبات على المحتكرين والذين يسعون للاثراء السريع غير المشروع.
وتابع بمناسبة تقديمه بيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة لـ 2018 انه يتابع محاربة الاحتكار بكل صرامة وبشكل يومي وسيتم انزال أشد العقوبات على الذين يسعون للاثراء عبر الاحتكار مضيفا مثلما ضربنا على ما ضربنا على أيدي الفاسدين سنضرب على أيدي المحتكرين ولن نسمح بالتلاعب بقوت التونسيين.
وفي سياق متصل، شدد رئيس الحكومة أن الحملة التي اطلقتها حكومته ضد الفساد لم تكن انتقائية وأن الايقافات متواصلة، مشيرا إلى مشروع قانون الذي تقدمت به حكومته لمجلس نواب الشعب حول التصريح بالمكاسب ومكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.
ع ب م