الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية تؤكد رفضها لمشروع قانون المصالحة

أفاد رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، محمد كمال الغربي، أن وفدا من الشبكة جدد خلال لقائه أعضاء من مكتب مجلس نواب الشعب رفضه لمشروع المصالحة الاقتصادية والمالية، مطالبا مجلس نواب الشعب باحالة مشروع القانون على لجنة الحقوق والحريات لأن فيه مس من الحقوق"، على حد تعبيره.

ودعا الغربي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس إلى "ضرورة تنظيم ندوة وطنية يشارك فيها أعضاء لجنة الحقوق والحريات ورئاسة المجلس وكل مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال العدالة الانتقالية". وأشار إلى أن أعضاء منتدى الخميس للعدالة الإنتقالية، سيتباحثون خلال لقاء اليوم بمقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان مسألة اعادة النظر في مشروع المصالحة في المجال الإقتصادي والمالي والخطة العملية للتصدي لهذا المشروع من قبل المجتمع المدني".
وأضاف محمد كمال الغربي من جهة أخرى أن الوفد عبر عن استغرابه من تباطؤ هيئة الحقيقة والكرامة في سد شغور أعضائها معتبرا ذلك مخالفا لقانون العدالة الانتقالية ومن شأنه أن يؤثر على عمل الهيئة في معالجة ملفات الضحايا.