- أخبار
- وطنية
- 2018/03/25 16:25
الشعب التونسي على موعد جديد غدا مع النواب وسهام بن سدرين
من المقرّر أن تواصل الجلسة العامة المخصّصة للتصويت على قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، أشغالها صباح يوم غد الاثنين 26 مارس 2018، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أمس في أعقاب جلسة صاخبة اضطرّ إلى رفعها بعد انسحاب رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين.
ويسعى مجلس نواب الشعب للتصويت على قرار تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة من عدمه فيما تصر رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة أنها ماضية في قرار التمديد الذي تم اتخاذه بشكل قانوني غير معترفة بفرضية عدم تمديد السلطة التشريعية مهمة الهيئة.
تلاسن وتشابك واستياء
وقد أثار التلاسن بين النواب والتشابك بالأيدي استياء المتابعين للجلسة وسط انقسام المراقبين بين المؤيد لقرار بن سدرين والمعارض له.
وكان مجلس هيئة الحقيقة والكرامة قرر منذ فيفري الماضي التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة إضافية، حسب ما يخوّله الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، على أن تنهي الهيئة أعمالها يوم 31 ديسمبر 2018 وفق رزنامة محدّدة في الغرض ودون اللجوء الى ميزانية اضافية، بحسب ما أكدته سهام بن سدرين في تصريحات سابقة لـ "الجوهرة اف أم".
الفصل 18
وبحسب الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، فإن"مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة، يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها"، في اشارة الى مجلس نواب الشعب دون توضيح آليات هذا الإجراء.
وبحسب مراقبين، فإن الغموض الذي شاب هذا الفصل أدى الى لُبس أسفر عنه سجال قانوني وسياسي يصعب حسمه حاليا في ظل غياب محكمة دستورية ليبقى التوافق، وعلى أمل "ضئيل" لبلوغه، سيد الحلول في الوقت الراهن.
مبادرة تشريعية
من جانبها، أعلنت أربع كتل حزبية أمس عن امكانية اطلاق مبادرة تشريعية جديدة تهم مسألة العدالة الإنتقالية، حتى تستكمل مسارها في صورة عدم التّمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وات" عن رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال الذي وصف الفوضى التي عمت البرلمان أمس بـ " رسائل سلبية للشعب التونسي وللمتابعين للشأن العام". وتتمثل هذه الكتل في حركة نداء تونس والحرة لحركة مشروع تونس والكتلة الديمقراطية وكتلة آفاق تونس.
في هذه الأثناء، تؤكد سهام بن سدرين جازمة، وبحسب ما جاء في التسجيل الصوتي المرفق، مضيها في تنفيذ قرار التمديد بنص القانون ولا معنى أصلا لفرضية عدم التصويت، بحسب تعبيرها، في إشارة إلى مأزق تشريعي سقط فيه المشرعون سهوا أو عمدا ربما.
تلاسن وتشابك واستياء
وقد أثار التلاسن بين النواب والتشابك بالأيدي استياء المتابعين للجلسة وسط انقسام المراقبين بين المؤيد لقرار بن سدرين والمعارض له.
وكان مجلس هيئة الحقيقة والكرامة قرر منذ فيفري الماضي التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة إضافية، حسب ما يخوّله الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، على أن تنهي الهيئة أعمالها يوم 31 ديسمبر 2018 وفق رزنامة محدّدة في الغرض ودون اللجوء الى ميزانية اضافية، بحسب ما أكدته سهام بن سدرين في تصريحات سابقة لـ "الجوهرة اف أم".
الفصل 18
وبحسب الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، فإن"مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة، يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها"، في اشارة الى مجلس نواب الشعب دون توضيح آليات هذا الإجراء.
وبحسب مراقبين، فإن الغموض الذي شاب هذا الفصل أدى الى لُبس أسفر عنه سجال قانوني وسياسي يصعب حسمه حاليا في ظل غياب محكمة دستورية ليبقى التوافق، وعلى أمل "ضئيل" لبلوغه، سيد الحلول في الوقت الراهن.
مبادرة تشريعية
من جانبها، أعلنت أربع كتل حزبية أمس عن امكانية اطلاق مبادرة تشريعية جديدة تهم مسألة العدالة الإنتقالية، حتى تستكمل مسارها في صورة عدم التّمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وات" عن رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال الذي وصف الفوضى التي عمت البرلمان أمس بـ " رسائل سلبية للشعب التونسي وللمتابعين للشأن العام". وتتمثل هذه الكتل في حركة نداء تونس والحرة لحركة مشروع تونس والكتلة الديمقراطية وكتلة آفاق تونس.
في هذه الأثناء، تؤكد سهام بن سدرين جازمة، وبحسب ما جاء في التسجيل الصوتي المرفق، مضيها في تنفيذ قرار التمديد بنص القانون ولا معنى أصلا لفرضية عدم التصويت، بحسب تعبيرها، في إشارة إلى مأزق تشريعي سقط فيه المشرعون سهوا أو عمدا ربما.
عائشة بن محمود
الرجوع 
