الشفي : الأزمة السياسية خلّفت الإحباط واليأس لدى المواطنين

وقال الشفي، على هامش تظاهرة تحسيسية ميدانية للضغط من أجل مصادقة الدولة على اتفاقية العمل الدولية المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرّش في عالم العمل، من تنظيم المنظمة الشغيلة، قال إن البلاد تحتاج إلى حوار جدي يقدم خلاله الجميع التنازلات المطلوبة لانتشال تونس من هذا المنحدر الذي وصلت إليه.

ودعا القادة السياسيين إلى استحضار مصلحة تونس قبل مصالحهم الشخصية، مشددا على أهمية المسألة السياسية في المبادرة التي تقدم بها اتحاد الشغل لرئاسة الجمهورية، خاصة وأن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد زادت في تعميق الأزمة السياسية، رغم محاولات البعض إقصائها من الحوار والاكتفاء بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي.

وتابع الشفي :"الأزمة السياسية التي تنخر البلاد، خلفت حالة من الإحباط واليأس لدى المواطنين الذين فقدوا الثقة في النخب السياسية التي تداولت على حكم البلاد منذ عشر سنوات".

ومن جانب آخر قال الشفي إن الهدف من تنظيم هذا التحرك الرمزي بمشاركة ومساندة النقابة الوطنية للصحفيين والنساء الديمقراطيات والاتحاد الوطني للمراة، هو الضغط من أجل المرور من خطاب سياسي مجرد الى اجراءات سياسية تترجم عبر مشاريع قوانين تحمي حقوق المراة في تونس وتنصف العاملات وغير العاملات مبرزا ان نسبة البطالة في صفوف النساء قد بلغت ضعف نسبة البطالة على مستوى العام وهو ما يؤكد البعد عن حقيقة تطبيق مبدا المساواة بين المراة والرجل.

واشار الى ان اهمية اتفاقية العمل الدولية 190، التي وقعت صياغتها بمناسبة مائوية منظمة العمل الدولية والتي كان للاتحاد العام التونسي للشغل وللحركة النقابية الدولية الدور الطلائعي في صياغة مضامينها وفي عملية استصدارها، تكمن في ضرورة التصدي لكل اشكال العنف المسلط على النوع الاجتماعي لا سيما التحرش الذي تتعرض له المراة في فضاء العمل وايضا انتهاكات المتعلقة بالعنف الاقتصادي وعدم احترام القانون وعدم تمكين المراة من حقها بالتغطية الاجتماعية والتغطية الصحية وفي ان يكون لها عمل لائق.

وجدد الشفي بالمناسبة دعم المنظمة الشغيلة ومختلف مكونات المجتمع المدني وتضامنهم ووقوفهم الى جانب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين معبرا عن استناكره لما تعرضت له المراة الصحفية من اعتداءات مادية ومعنوية خلال مسيرة حركة النهضة يوم السبت الماضي مشددا في هذا الصدد على ضرورة ان تكون هناك نصوصا قانونية واجراءات واوامر ترتيبية وتطبيقية لمختلف القوانين التي تجرم العنف المسلط على المراة.