الشكندالي: حين يتحوّل القانون الاقتصادي والجبائي إلى وسيلة للإيقاع بالمواطن !

انتقد الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي، رضا الشكندالي، 'فلسفة التشريعات التي تحكم الاقتصاد التونسي".

وقال في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك: "ثمة خلل عميق في فلسفة التشريعات التي تحكم الاقتصاد التونسي، وفي الطريقة التي تُصاغ بها بعض الإجراءات وتُطبّق بها القوانين.. خلل يجعل المواطن يشعر أحياناً بأن القانون لم يوضع لمساعدته على احترام واجباته، وإنما للبحث عن أخطائه وترصّد هفواته حتى يقع في شراكه".
واعتبر أن "هناك مفارقة صارخة بين من يتهرّب من دفع الضرائب، ويختار الاقتصاد الموازي، و يظل بعيداً عن أعين الرقابة والمحاسبة وبين من يصرّح بمداخيله ويدفع ضرائبه، وتلاحقه الإجراءات والخطايا والتتبعات، حتى إنه قد يجد نفسه في مواجهة القضاء بسبب إجراءات لم يكن على علم بها".
وتابع الشكندالي: "نحن بحاجة إلى تشريعات اقتصادية وجبائية تقوم على الثقة قبل العقاب، والوقاية قبل الزجر، والمرافقة قبل التتبّع، تشريعات تجعل احترام القانون مصلحة للمواطن، لا مغامرة يخشى عواقبها، فلا يمكن أن نبني اقتصاداً منظماً بالضغط على الملتزمين، بينما نترك أبواب الاقتصاد الموازي والتهرب الجبائي مفتوحة، ولا يمكن أن نطالب المواطن بالانخراط في المنظومة الرسمية، ثم نجعل تجربته معها سلسلة من التعقيدات والمفاجآت والعقوبات".