الشكندالي: مشروع قانون المالية مجرّد وثيقة محاسباتية

أكد الخبير الإقتصادي، رضا الشكندالي، أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 يقوم أساساً على الترفيع في حجم الضرائب بما قيمته حوالي 3.3 مليار دينار، وهي زيادة تفوق الارتفاع الجملي للموارد الذي لا يتجاوز 3 مليارات دينار.

واعتبر في تصريح لـ"الجوهرة أف أم"، على هامش ندوة نظمها اليوم، ائتلاف صمود، وخُصّصت لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أنّ هذا التوجّه يعكس غياب حلول اقتصادية حقيقية وتعويضها بإجراءات محاسبية تكتفي بتعديل الأرقام دون إحداث أثر تنموي ملموس.
و شدّد الشكندالي على أنّ أهمّ مشكل في قانون المالية يكمن في افتقاره لرؤية اقتصادية شاملة.
ويعود ذلك، وفق قوله، إلى غياب النقاش البرلماني حول المخطّط الخماسي للتنمية، وهو الإطار الاستراتيجي المفترض أن يوجّه السياسات المالية والاقتصادية للدولة، مشيرا إلى أن غياب هذا المخطّط يجعل القانون مجرّد وثيقة محاسباتية لا تحمل أي تصوّر مستقبلي، ولا ترتكز على برنامج تنموي واضح يمكن البناء عليه.
ويتضمن قانون المالية جملة من المبادئ والشعارات الكبرى مثل الدولة الاجتماعية والاعتماد على الذات وتعزيز السيادة الوطنية، لكن الشكندالي يعتبر أنّ هذه الشعارات يبقى تحقيقها أمراً صعباً جداً في ظل الإجراءات الحالية التي وصفها بـ"الهزيلة" وغير الكفيلة بتحقيق التحوّل الاقتصادي المطلوب.
ومن أبرز النقاط التي شدّد عليها الشكندالي أيضاً هي عدم تضمن المشروع لإجراءات جدّية للحد من الاقتصاد الموازي، رغم أنّ هذا القطاع يلتهم جزءاً ضخماً من الدورة الاقتصادية ويضعف قدرة الدولة على تعبئة الموارد. ويرى أنّ تجاهل هذا الملفّ يمثّل خللاً هيكلياً في قانون المالية، لأن أي إصلاح جبائي أو مالي لا يمكن أن ينجح في ظل اقتصاد موازٍ متضخم وغير مراقَب.


نسرين علوش