الشكندالي يوضّح بخصوص قرار تحويل الأموال من الحسابات البنكية غير النشطة إلى خزينة الدولة

قال الخبير الاقتصادي، رضا الشكندالي، إن سحب الدولة لاموال الحسابات البنكية المهجورة منذ 15 عاما لصالح الخزينة العامة، هو إجراء موجود في قانون المالية لسنة 2025.

وأضاف في مداخلة له اليوم في برنامج "بوليتيكا" على "الجوهرة أف أم"، أن الفصل 43 من قانون المالية لسنة 2025، ينص على أنه "يتعين على البنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016، التصريح وفق أنموذج تعده الإدارة، لدى أمين المال العام للبلاد التونسية، بالمبالغ المرصودة بالحسابات الجارية وحسابات الإيداع وحسابات الدفع وحسابات الودائع الاستثمارية وحسابات الادخار بمختلف أنواعها والحسابات لأجل والمنتجات الأخرى المماثلة وبغيرها من الحسابات المفتوحة لديها بالدينار التونسي أو بالعملة الأجنبية التي لم تجر في شأنها أي عملية أو مطالبة أو منازعة بأي عنوان كان من قبل مستحقيها مدة 15 سنة دون انقطاع".
وتابع أن "البنوك تتولى قبل تحويلها إلى خزينة الدولة إعلام الحريف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتنشر قائمة بالأسماء في أصحاب الحسابات بالرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية".
وبيّن الشكندالي أن النص واضح وأنه لابد من أن يُتابع الحريف المستجدات.
يذكر أنه سيتم بداية من 01 جويلية 2025، تحويل الأموال الموجودة في الحسابات البنكية غير النشطة إلى الخزينة العامة للدولة، و بإمكان المعنيين تسوية وضعياتهم ومراجعة حساباتهم والقيام بأي عمليات مالية قبل 30 جوان الحالي.