الصلح الجزائي الذي أعلنه الرئيس مع من تورّطوا في فساد مالي: أبرز الملامح

أعلن الرئيس قيس سعيّد في خطابه اليوم عن  مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي، وفق التصور الذي تم الإعلان عنه من طرفه سنة 2012.

وكان رئيس الجمهورية أكد خلال اشرافه على اجتماع مجلس الوزراء في وقت سابق من اليوم أنه سيتم النّظر بعد 15 يوما في مشروع قانون متكامل يستجيب لمقاصد الصلح الجزائي معتبرا الأمر مستعجلا.
وفي توضيح صدر عن رئاسة الجمهورية يوم 31 مارس 2021 ،  ذكّر رئيس الدولة بما كان اقترحه منذ سنة 2012 بالصلح الجزائي مع المتورطين في قضايا الفساد المالي حتى تكون المصالحة مع الشعب، ىنافيا اية نية للمصادرة.
ووفق ذات المصدر الرئاسي يتمثل هذا المقترح الذي يعود لأكثر من ثماني سنوات في إبرام صلح جزائي مع من تورطوا في قضايا فساد مالي، مشيرا الى أن الصلح الجزائي منصوص عليه في أكثر من نص قانوني.
ويكون ذلك في إطار قضائي، ثم يتم ترتيب المعنيين ترتيبا تنازليا بحسب المبالغ المحكوم بها عليهم.
ويتم ترتيب المعتمديات ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا، ويتعهد كل محكوم عليه بإنجاز المشاريع التي يطالب بها الأهالي في كل معتمدية (طرق، مؤسسات استشفائية، مؤسسات تربوية...) وذلك تحت إشراف لجنة جهوية تتولى المراقبة والتنسيق.
ولا يتم إبرام الصلح النهائي إلا بعد أن يقدم المعني بالأمر ما يفيد إنجازه للمشاريع في حدود المبالغ المحكوم بها عليه، وفق ذات المصدر الرئاسي.