العباسي : لا مجال لخوصصة المؤسسات العمومية

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل،حسين العباسي أن الاتحاد ليس ضد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص،لكن شريطة أن لا يكون الهدف منه الاستيلاء على مؤسسات القطاع العام.

وأضاف العباسي في تصريح لمراسلتنا في نابل روضة العلاقي،على هامش اختتام أعمال ندوة وطنية نقابية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالحمامات " أنه لا مجال للتخلي عن أنشطة المؤسسات العمومية لفائدة القطاع الخاص".

وأوضح أن هذا التعاون بين القطاعين يجب أن لا يضر بمؤسسات القطاع العام ولا يستولي على جزء من نشاطها.

وفي سياق متصل، قال العباسي إن سنة 2016 ستكون سنة معالجة المحاور الكبرى التي تحقق أهداف الثورة والتي لم تنكب عليها الحكومات المتعاقبة إلى حدّ الآن على غرار التوافق حول منوال تنمية ركائزه القطاعين العام والخاص وإصلاح الصناديق الاجتماعية، ومراجعة الخارطة الصحية ونظام التأجير وقانون القطاع العام، وفق تعبيره.