العقوبات المترتّبة عن مخالفة ضوابط الحملة الإنتخابية وإجراءاتها

انطلقت أمس السبت الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 6 أكتوبر المقبل، وهي تدوم 21 يوما.وجاء قرار الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات عدد 22 لسنة 2019 ليضبط قواعد تنظيم الحملة الإنتخابية وإجراءاتها.

وفي صورة مخالفة هذه الضوابط أقر القرار جملة من العقوبات، وهي كما يلي :

- تلغي الهيئة نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية بمقتضى قرار معلل إذا تبيّن لها أن مخالفتهم لقواعد الفترة الانتخابيّة وتمويلها أثّرت على نتائج الإنتخابات بصفة جوهرية وحاسمة.

- يترتب عن مخالفة تحجير استعمال علم الجمهوريّة التونسيّة أو شعارها في المعلقات الإنتخابية تسليط خطية مالية من خمسمائة دينار إلى ألف دينار، طبق الفصل 150 من القانون الإنتخابي.

- يترتّب عن مخالفة تحجير تعليق المعلقات الإنتخابية خارج الأماكن المخصّصة لها أو إزالة المعلّقات أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأية طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى تغيير محتواها تسليط خطية مالية من خمسمائة دينار إلى ألف دينار، طبق الفصل 150 من القانون الانتخابي.

- يترتب عن مخالفة تحجير الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشّح أو قائمة مترشّحة أو حزب تسليط خطية مالية قدرها 3 آلاف دينار، طبق الفصل 152 من القانون الانتخابي.

- يترتب عن مخالفة تحجير توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الإنتخابية بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسّسات الخاصّة غير المفتوحة للعموم تسليط خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار، طبق الفصل 153 من القانون الانتخابي.

- يترتب عن مخالفة تحجير الدعاية الإنتخابية بمختلف أشكالها بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبِدُور العبادة تسليط خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار، طبق الفصل 153 من القانون الانتخابي.

- يترتب عن مخالفة تحجير الإشهار السياسي خلال الفترة الإنتخابية بإستثناء الإعلانات الإشهارية للصحف الحزبية، واستعمال الوسائط الإشهارية من المترشحين للانتخابات الرئاسية أثناء الحملة، تسليط خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار، طبق الفصل 154 من القانون الانتخابي.

- يترتب عن مخالفة تحجير جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الإنتخابي تسليط خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار، طبق الفصل 155 من القانون الإنتخابي.

- يترتب عن مخالفة تحجير بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالإنتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها خلال الحملة تسليط خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار، طبق الفصل 156 من القانون الإنتخابي.

- يترتب عن مخالفة تحجير تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو لحمله على الإمساك عن التصويت عقوبة بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وخطية مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار، طبق الفصل 161 من القانون الانتخابي.