القاضي أحمد صواب : قانون المصالحة هو مشروع "نوفمبري"

عقدت اليوم السبت، التنسيقية الجهوية للأحزاب المعارضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية و المالية، ندوة صحفية بنابل، بحضور جملة من الاحزاب المعارضة كالتحالف الديمقراطي والتيار الديمقراطي والتكتل وبعض ممثلي المجتمع المدني مثل القاضي احمد صواب وام زياد.

وأكد القاضي أحمد صواب في تصريح لمراسلة الجوهرة أف أم، أن مشروع قانون المصالحة يعتبر "رديئا" من الناحية التقنية، وهو ما دعمه تقرير لجنة البندقية الذي يطرح 5 اشكاليات تلف هذا المشروع والتي وصفها بالرصاصات الخمس التي ضربت قصر قرطاج في المقتل، وفق تعبيره.

وخلص صواب إلى أن هذا القانون "غير الدستوري" هو مشروع "نوفمبري توقيتا ومسارا ومضمونا"، مضيفا "هذا القانون لا يصلح، لا يُصلَّح..".