القمة الافريقية الأوروبية.. وزير الخارجية يشير الى التحديات التي تطرحها ظاهرة الهجرة غير النظامية

جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي التأكيد على موقف تونس الداعي إلى التعاطي مع الهجرة في إطار مقاربة شاملة متعدّدة الأبعاد الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تقوم على المسؤولية المشتركة والمتفاوتة وتقاسم الأعباء على أساس الإنصاف ،وفي مقدّمتها الفجوة التنموية وعدم تكافؤ الفرص بين الشمال والجنوب. 

ودعا الوزير في كلمة تونس التي ألقاها في إطار مشاركته في القمة الإفريقية الأوروبية السابعة التي تحتضنها أنغولا يومي 24 و 25 نوفمبر الجاري، الجلسة الثانية المخصصة لصياغة "مستقبل مزدهر ومستدام لإفريقيا وأوروبا والشراكة من أجل الهجرة والتنقّل"، إلى تسريع برامج التنقّل البشري القانوني والدائري بين إفريقيا وأوروبا، وإحداث آلية تجمع بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لتشجيع الاستثمار المشترك في بلدان المنشأ.
وشدد ، وفق بلاغ نشرته وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، على أنّ مستقبل القارتين يبقى رهينَ القدرة المشتركة على اعتماد مساراتٍ منتظمةٍ وشفافةٍ وجاذبةٍ للتنقّل، لكن دون إضعاف القدرات الوطنية للدول المصدّرة للكفاءات وتجنّب التأثيرات السلبية لهجرة الأدمغة من خلال وضع شراكات متضامنة وآليات وبرامج مستحدثة لتأمين عودة الخبراء، إلى جانب ضمان دعم المنظومات الوطنية للتعليم العالي، والتكوين المهني، والتعلّم مدى الحياة. وأوضح النفطي في كلمة تونس "أن الهجرة يمكن أن تكون رافدا للتنمية والثروة متى كانت منظمة وآمنة وقانونية وضامنة لاحترام كرامة الذات البشرية.
من جهة أخرى، أشار إلى التحديات التي تطرحها ظاهرة الهجرة غير النظامية التي قال" إن شبكات التهريب والاتجار بالبشر، هي التي تغذيها"، منوها بالتعاون القائم مع منظمة الهجرة الدولية حول إيجاد فرص جديدة وتعبئة الموارد البشرية من أجل الاستثمار لفائدة المهاجرين في أوطانهم. و قال وزير الخارجية "إن تونس ملتزمة التزاما راسخا بـمبادئ التعدّدية، وبضرورة تجديد العمل الجماعي في ظلّ عالمٍ يشهد تحوّلات عميقة واضطرابات متسارعة، تتقاطع فيها الأزمات الأمنية بالتحديات الاقتصادية والبيئية والإنسانية التي تقتضي تحيين أُسُسِ العمل متعدّد الأطراف وإعادة بناء الثقة في مختلف أطُره .
واضاف ان تلك التحولات تستدعي أيضا تفكيرًا جماعيًا وشجاعةً لإعادة الاعتبار للقيم التي تركّزت عليها الأمم المتحدة ومختلف الشراكات الدولية، بما في ذلك الشراكة الإفريقية الأوروبية، وفي مقدّمتها الحوار البنّاء والاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة في صون السلم والأمن الدوليين. وأضاف أن الوقت قد حان من أجل بلورة وبناء نظم جديدة أكثر إنصافا، والانخراط في مسار تغيير السياسات، "وهو ما يستوجب مضاعفة الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الماثلة وانتهاج مقاربات شاملة يكون فيها العنصر البشري قاطرةً حقيقية للتنمية، خدمةً لأجيالنا الحاضرة والمستقبلية".
وحسب بلاغ وزارة الخارجية، أفضت القمة إلى اعتماد إعلان مشترك يحدد أهم توجهات الشراكة الإفريقية الأوروبية وأولوياتها خلال الفترة المقبلة والتزام الجانبين بدعم التعاون بينهما في مجالات السلم والأمن والهجرة والتنمية و بالعمل متعدد الأطراف ودعمه ومراجعة آلياته من أجل تمثيل عادل لافريقيا ولمواجهة التحديات التي تواجهها القارتان الإفريقية والأوروبية.