- أخبار
- سياسة
- 2017/06/11 13:16
الكتلة الديمقراطية بالبرلمان تطالب بجلسة حوار عاجلة مع رئيس الحكومة
تقدمت الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب، بطلب إلى رئاسة المجلس، من أجل تنظيم جلسة عامة مستعجلة خلال الأيام القليلة القادمة، تخصص للحوار مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، عملا بأحكام الفصل 147 من النظام الداخلي للبرلمان، والذي ينص على تخصيص جلسة عامة للحوار مع رئيس الحكومة كل شهر آو كلما اقتضت الحاجة لذلك.
وأعرب النائب غازي الشواشي عن الكتلة الديمقراطية، في تصريح اليوم الأحد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن الأمل في الاستجابة لطلب الكتلة في أقرب الآجال، وذلك لمناقشة توجهات الحكومة وسياستها في مجال مكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه ومنذ تاريخ منح الثقة لحكومة الشاهد، لم تخصص أية جلسة عامة للحوار معها، رغم تتالي مطالب نواب المعارضة في هذا الشأن.
واعتبر أن هناك ضبابية في تعاطي يوسف الشاهد اليوم مع ملف الفساد، ملاحظا أن تراجع وتيرة سلسلة الإيقافات في صفوف من تحوم حولهم شبهات الفساد، يقيم الدليل على أن تحرك الحكومة لم يستند منذ البداية إلى آليات ومنهجية وسياسة موضوعية مضبوطة مسبقا.
وقال إن الحرب على الفساد ستندرج في خانة التمويه والتغطية على أحداث أخرى ولن تعدو أن تكون سوى شعارات جوفاء، إذا ما اقتصرت على بعض الأسماء والقطاعات ولم تشمل الوزارات والإدارة التونسية والى كافة الأطراف دون استثناء.
وأكد أن تفكيك منظومة الفساد يقتضي مراجعة التشريعات واتخاذ الإجراءات اللازمة ودعم الهيئات الرقابية والدستورية، فضلا عن توفر إرادة سياسية قوية وصادقة للضرب على أيادي الفاسدين بعيدا عن الظرفية والانتقائية.
كما لفت إلى أن الوضع العام المحتقن بالبلاد، وتواصل التحركات الاحتجاجية في الجنوب التونسي وعودة الإرهاب، كلها مسائل يجب أن تناقش مع نواب الشعب، حتى يكون الرأي العام على اطلاع بتوجهات الحكومة، لاسيما وأن مختلف هذه المسائل الحارقة هي في علاقة عضوية مع ملف الفساد.
الرجوع واعتبر أن هناك ضبابية في تعاطي يوسف الشاهد اليوم مع ملف الفساد، ملاحظا أن تراجع وتيرة سلسلة الإيقافات في صفوف من تحوم حولهم شبهات الفساد، يقيم الدليل على أن تحرك الحكومة لم يستند منذ البداية إلى آليات ومنهجية وسياسة موضوعية مضبوطة مسبقا.
وقال إن الحرب على الفساد ستندرج في خانة التمويه والتغطية على أحداث أخرى ولن تعدو أن تكون سوى شعارات جوفاء، إذا ما اقتصرت على بعض الأسماء والقطاعات ولم تشمل الوزارات والإدارة التونسية والى كافة الأطراف دون استثناء.
وأكد أن تفكيك منظومة الفساد يقتضي مراجعة التشريعات واتخاذ الإجراءات اللازمة ودعم الهيئات الرقابية والدستورية، فضلا عن توفر إرادة سياسية قوية وصادقة للضرب على أيادي الفاسدين بعيدا عن الظرفية والانتقائية.
كما لفت إلى أن الوضع العام المحتقن بالبلاد، وتواصل التحركات الاحتجاجية في الجنوب التونسي وعودة الإرهاب، كلها مسائل يجب أن تناقش مع نواب الشعب، حتى يكون الرأي العام على اطلاع بتوجهات الحكومة، لاسيما وأن مختلف هذه المسائل الحارقة هي في علاقة عضوية مع ملف الفساد.
