الكتلة الديمقراطية تطالب رئاسة البرلمان بإدانة واضحة للعنف

قال النائب عن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان رضا الزغمي، اليوم الخميس 7 جانفي 2021، إن اعتداء أحد نواب ائتلاف الكرامة جسديا على النائب أنور بالشاهد والعنف الذي مورس على نواب الكتلة الديمقراطية، ليس مجرد اختلاف في الآراء ووجهات النظر يمكن حله بالاعتذار".

وأضاف الزغمي أن طلب الكتلة الديمقراطية ، واضح وصريح وهو أن تتم إدانة هذا الاعتداء من قبل رئاسة مجلس نواب الشعب أو عبر بيان يصدر عن الجلسة العامة ، بذكر الأسماء، لوضع حد لهذه الممارسات ولضمان عدم تكرارها وحتى يعود الاستقرار داخل المجلس"، مذكرا بأن "العنف الذي تمارسه كتلة ائتلاف الكرامة كان عنفا لفظيا في البداية وتحول إلى اعتداء جسدي " وقال "ليس هناك مجال لوضع حد لهذه الممارسات إلا بالإدانة المطلقة لكل من اعتدى لإيقاف هذه المهازل، أما هذه الوساطات من قلب تونس، فنحن لا نحتاج لأي طرف كان ليكون واسطة لنا "، منبها إلى أن "إدانة هذا الاعتداء هو في مصلحة الجميع، لأن تواصله يمكن أن يتسبب في أن يطال الاعتداء الذي مورس اليوم على أحد نواب الكتلة الديمقراطية ، أي نائب في بقية الكتل بما في ذلك كتلة قلب تونس".
وأشار إلى أن اعتصام الكتلة الديمقراطية كان "حضاريا وسلميا وديمقراطيا لأبعد حد ورفض نواب الكتلة قطعيا تعطيل أعمال المجلس وشاركوا فيها ، كما أنهم لم يدخلوا في أي حالة تشنج مع أي طرف كان" ، لافتا إلى ما وصفه "بتلكؤ" رئاسة المجلس وبعض الكتل الحليفة لائتلاف الكرامة في الحسم في هذا الموضوع.
وتوجه باللوم الى رئيس البرلمان لعدم مبادرته للاتصال بالكتلة منذ 7 ديسمبر تاريخ الحادثة إلى اليوم، مضيفا قوله " كان من الممكن أن يتدخل رئيس مجلس النواب بكل حيادية وحرفية وموضوعية لوقف هذا العنف وإلا فإنه سيصبح، هو في حد ذاته، متسترا على هذا العنف وصمته يؤكد بما لا يدعو مجالا للشك انه يتستر على العنف الذي تمارسه كتلة ائتلاف الكرامة باعتبار أنهم يتقاسمون المرجعية الفكرية والأيديولوجية ذاتها".