الكتلة الديمقراطية تودع مبادرة تشريعية تتعلق بالإعلام السمعي البصري

أعلن رئيس الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، محمد عمار أن الكتلة أودعت صباح اليوم ، بمكتب الضبط المركزي لمجلس نواب الشعب، مبادرة تشريعية تتعلق بالإعلام السمعي البصري، وهو المشروع ذاته الذي قامت حكومة المشيشي بسحبه منذ يومين.

وطالبت الكتلة باستعجال النظر فيه، "إيمانا منها بضرورة تشريك أهل المهنة الصحفية وهياكلها، في إصدار قانون ينظم قطاعهم ولقطع الطريق "أمام المبادرات الرامية إلى خلق الفوضى في القطاع وإفساح المجال للوبيات المال والسياسة، لاستغلال الإعلام وتطويعه للمصالح الخاصة".
وأفاد بأن الكتلة قد كلفت عدل تنفيذ لمعاينة "التزوير الحاصل في جلسة البرلمان بتاريخ 7 أكتوبر 2020 على مستوى احتساب عدد النواب الحاضرين وعدد المصوّتين"، مستنكرا كل السلوكيات "غير المقبولة" في البرلمان، مثل التهجم على النائبة سامية عبو، من قبل نائب عن ائتلاف الكرامة، عبد اللطيف العلوي ونعتها بألفاظ سوقية وكذلك تصريح أحد نواب هذه الكتلة حول العملية الإرهابية الأخيرة في فرنسا والذي اعتبره تمجيدا للإرهاب.
كما أعلن أن الكتلة الديمقراطية ستقدم مبادرة تشريعية لتنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي، حتى يتمكن من تقديم القروض بصفة مباشرة للدولة وضخ السيولة اللازمة، كما هو معمول به في أغلب الدول، موضحا أن العالم برمته، يواجه أزمة مالية خانقة بسبب جائحة كورونا وأن القروض الخارجية ستكون بنسب فائدة عالية جدا، يتحمل المواطن والدولة أعباءها مستقبلا، إلى جانب أن البنوك التجارية التونسية، وإن كانت نسب الفائدة فيها أقل من نسب السوق المالية العامية، فهي تبقى مرتفعة وكذلك بالعملة الصعبة.