الكشف عن حجم ديون الصوناد المتراكمة خاصة بعد الثورة

قال الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مصباح الهلالي، اليوم الخميس إن الديون المتراكمة والمتخلّدة بذمة الحرفاء بلغت 275 مليون دينار وأن نحو 95 % من هذه الديون لم يتم استخلاصها في الفترة الممتدة ما بين 2011-2018.

وأوضح ضيف "صباح الورد" على "الجوهرة أف أم"، أن 80 مليون دينار من هذه الديون لم تستخلصها الهياكل العمومية وأساسا البلديات.
وأكد أن الشركة تكبّدت خسائر متراكمة بنحو 300 مليون دينار جراء هذه الديون أساسا خاصة وأنها تسجّل خسارة بـ 200 مليم عن كل متر مكعب في علاقة بين كلفة الانتاج ومعدل سعر البيع.
وتابع أن الشركة أطلقت حملة لاستخلاص ديونها ووضعت آجالا بـ 90 يوما سيتم اثر استيفائها اللجوء الى الاجراءات القانونية التي تصل الى حد قطع الماء وإلغاء عداد الاشتراك. 
وأضاف أن الشركة تلجأ للاقتراض البنكي لتغطية النفقات، مشدّدا بالقول إن أعوان الصوناد (6500 عون) تشملهم أيضا فواتير الصوناد لاستهلاك الماء ويقومون بتسديدها بنفس السعر الموظف على باقي المواطنين ودون امتيازات.
وحسب مسؤول الصوناد يتوزع أبرز المستهلكين للماء في تونس بين 80 % للفلاحة و11 % للاستهلاك المنزلي و5 % للصناعة و1 % للسياحة.