الكشف عن خطة لمراجعة جوهرية لمنظومة الضمان الاجتماعي

أفاد مساء اليوم السبت، وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، خلال مناقشة مهمة الوزارة في اطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، بأنه على مستوى منظومة الضمان الاجتماعي، تتجه الوزارة إلى مراجعتها بصورة جوهرية، على أساس تقييم خصوصيات الاقتصاد والمجتمع التونسيين ومدى قدرة الموارد المتأتية من المساهمات على تغطية الالتزامات المالية للصناديق الاجتماعية. 

وأوضح الأحمر أن تجارب الضمان الاجتماعي في مختلف البلدان نشأت استجابة لظروف اقتصادية واجتماعية وتاريخية مختلفة، وهو ما يستوجب عدم استنساخ تجارب دول أخرى دون مراعاة خصوصيات تونس.
وأشار إلى أن الإشكال لا يتعلق بمجرد جمع المساهمات وإعادة توزيعها في شكل جرايات، بل بتحقيق التوازن المالي بين الموارد والالتزامات على المدى الطويل، مبينا أن الدراسات المتعلقة بنسب المساهمات في بعض الصناديق تطرح تساؤلات بشأن قدرتها على تغطية الجرايات المستوجبة بعد 30 أو 35 سنة من المساهمات.
واعتبر أن الإصلاح يستوجب مراجعة أسس التمويل وقواعد احتساب المساهمات والجرايات، بما يضمن استدامة المنظومة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المنخرطين.