الكشف عن موعد الإعلان عن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومجالاتها

سيتم الإعلان ، خلال شهر مارس 2016، عن قائمة المشاريع المزمع إنجازها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما صرح به المدير العام لبنية التحتية بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بلقاسم عياد، اليوم السبت.

واكتفى عياد، في مداخلة خلال ندوة نظمتها كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت) تحت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص: محرك للتنمية الجهوية"، بالاشارة الى بعض القطاعات التي ستشملها هذه المشاريع كالنقل والطاقة والمياه، دون الكسف عن قائمة المشاريع.
وقال المسؤول، فإن المشاريع التي ستنجز في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تعكس الرؤية العامة للبلاد وأن تكون محل توافق شامل بين مختلف الفاعلين والمتدخلين.
ودعا عياد إلى تنفيذ مشاريع بسيطة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغاية تفادي التأثيرات السلبية لهذا التمويل البديل والذي يمكن أن يعطل تنفيذ المشاريع.
واستدل المستشار الدولي والخبير في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خالد عمري، من جانبه، ببعض الأمثلة من المشاريع المحتملة التي يمكن اطلاقها في تونس في إطار هذا النوع من الشراكة على غرار إنجاز محطات تحلية مياه البحر والري وفرز ورسكلة وتثمين النفايات.
واعتبر الخبير أن تكوين الفاعلين من القطاعين العمومي والخاص والتواصل وتحديد مشروعين نموذجيين، تعد من أهم العوامل الرئيسية لنجاح قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب مؤخرا (نوفمبر 2015). واوصى بضرورة الاستئناس بتجارب البلدان المنافسة على غير المغرب والاردن ومصر.