- أخبار
- وطنية
- 2021/04/06 18:07
اللجنة الانتخابية تنهي اختيار المترشحين لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

أنهت اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب (لجنة خاصة)، اليوم الثلاثاء، اختيار المترشحين لتجديد نصف تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب على ان تتم إحالة قائمة المترشحين الذين اختارتهم اللجنة الى مكتب البرلمان لبرمجة جلسة عامة انتخابية.
واوضح البرلمان في بلاغ اعلامي أنه سيتم نشر قائمة المترشحين الذين اختارتهم هذه اللجنة على موقعه الالكتروني.
وتولت اللجنة الانتخابية في اجتماعها بمقر البرلمان في باردو، اختيار المترشحين لتجديد نصف تركيبة هذه الهيئة الوطنية بأغلبية ثلاثة اخماس (5/3) اعضائها عن طريق التصويت السري على الأسماء، وذلك عملا بأحكام الفصل 7 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
وتولت اللجنة تباعا اختيار المترشحين بأغلبية ثلاثة اخماس (5/3) أعضائها في الأصناف الأربعة المعنية بالتجديد النصفي والمتمثلة في ممثلي منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومختص في حماية الطفولة والأطباء والقضاة المتقاعدين طبقا لمقتضيات الفصل 7 من القانون الاساسي لهذه الهيئة.
وقد تم في الجلسة الانتخابية اختيار (9) مترشحين من بين 23 مترشحا مقبولا اداريا في صنف ممثلي منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان كما تم اختيار (3) مترشحين من بين (10) مترشحين مقبولين اداريا في صنف مختص في حماية الطفولة.
أما في صنف الاطباء فتم اختيار (6) مترشحين من بين (8) مترشحين مقبولين اداريا كما تم في صنف القضاة المتقاعدين اختيار (6) مترشحين من بين (6) مترشحين مقبولين اداريا.
وتم تكوين الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في إطار تجسيد البروتوكول الاختياري "لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" التي صادقت عليها تونس في 2011، والتابع لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سنة 1988.
يذكر الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، هيئة استشارية وعمومية تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي وتتركب من 16 عضوا من عدة اختصاصات وقطاعات .
صادق المجلس الوطني الـتأسيسي على قانونها الاساسي في اكتوبر 2013 ،وهي تتمتع بصلاحيات رقابية على أماكن الاحتجاز والإيواء. كما تتولى مراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبات مع معايير حقوق الإنسان.
وقد قام مجلس نواب الشعب في مارس 2016 بانتخاب أعضاء الهيئة ال16 من بين 48 ملف ترشح.
الرجوع وتولت اللجنة الانتخابية في اجتماعها بمقر البرلمان في باردو، اختيار المترشحين لتجديد نصف تركيبة هذه الهيئة الوطنية بأغلبية ثلاثة اخماس (5/3) اعضائها عن طريق التصويت السري على الأسماء، وذلك عملا بأحكام الفصل 7 من القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
وتولت اللجنة تباعا اختيار المترشحين بأغلبية ثلاثة اخماس (5/3) أعضائها في الأصناف الأربعة المعنية بالتجديد النصفي والمتمثلة في ممثلي منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومختص في حماية الطفولة والأطباء والقضاة المتقاعدين طبقا لمقتضيات الفصل 7 من القانون الاساسي لهذه الهيئة.
وقد تم في الجلسة الانتخابية اختيار (9) مترشحين من بين 23 مترشحا مقبولا اداريا في صنف ممثلي منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان كما تم اختيار (3) مترشحين من بين (10) مترشحين مقبولين اداريا في صنف مختص في حماية الطفولة.
أما في صنف الاطباء فتم اختيار (6) مترشحين من بين (8) مترشحين مقبولين اداريا كما تم في صنف القضاة المتقاعدين اختيار (6) مترشحين من بين (6) مترشحين مقبولين اداريا.
وتم تكوين الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في إطار تجسيد البروتوكول الاختياري "لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" التي صادقت عليها تونس في 2011، والتابع لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سنة 1988.
يذكر الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، هيئة استشارية وعمومية تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي وتتركب من 16 عضوا من عدة اختصاصات وقطاعات .
صادق المجلس الوطني الـتأسيسي على قانونها الاساسي في اكتوبر 2013 ،وهي تتمتع بصلاحيات رقابية على أماكن الاحتجاز والإيواء. كما تتولى مراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبات مع معايير حقوق الإنسان.
وقد قام مجلس نواب الشعب في مارس 2016 بانتخاب أعضاء الهيئة ال16 من بين 48 ملف ترشح.