اللجوء إلى جميع الوسائل والوسائط المتاحة لضمان حضور النواب غدا

أكد حسان الفطحلي المكلف بالاعلام بمجلس نواب الشعب لمراسلة "الجوهرة اف أم" أنه سيتم غدا الخميس عقد جلسة تعديل القانون الانتخابي خلال العطلة البرلمانية، معتبرا حضور أعضاء مجلس نواب الشعب ضرورة للمصادقة على مقترحي القانونين الأساسيين عدد 2019/59 وعدد 2019/60 المتعلقين بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017.
ويهدف هذا التعديل إلى احترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية الوقتية المنصوص عليها بالفصلين 84 و86 من الدستور من خلال اختزال الآجال المنصص عليها في الفصل 49 من الدستور بشكل يقصر من المدة لتلافي خلل دستوري في المدة المحددة ب 90 يوما من عهدة الرئيس القائم بمهام رئيس الجمهورية، لأن اعتماد القانون الانتخابي بصيغته الحالية يقود الى مدة تتجاوز 134 يوما.
وأوضح الفطحلي أن المصادقة على المقترحين تتطلب أغلبية لا تقل عن 109 نائبا أي الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس مرجحا نجاح الجلسة العامة لاعتبار التزام رؤساء الكتل البرلمانية وتعبيرهم عن استعدادهم للحشد لهذه الجلسة.
وبين أن مكتب البرلمان ضبط جميع شروط انجاح الجلسة العامة بعد استيفاء جميع شروط عقد الدورة الاستثنائية المحددة في الفصل 6 من النظام الداخلي و57 من الدستور وذلك بتقديم طلب يتضمن 76 توقيعا من أعضاء المجلس ينتمون الى مختلف الكتل.
وكشف أن ادارة المجلس قامت باشعار جميع أعضاء المجلس بجميع الوسائل والوسائط المتاحة عبر برقية بريدية مضمونة الوصول وعبر الهاتف والارساليات القصيرة  وعبر مراسلة اسمية موجهة من رئيس المجلس بالنيابة السيد عبد الفتاح مورو تم ارسالها لجميع النواب عبر البريد الالكتروني وعلى مستوى كتابات الكتل البرلمانية.