المجلس الأعلى للقضاء يرفض قرار رئيس الجمهورية ويتعهد بمواصلة مهامه

وعبر المجلس في البيان عن رفضه المساس بالأمان الوظيفي للقضاة وإخضاع مساراتهم الوظيفية والتأديبية لوضع قانوني انتقالي مجهول العواقب .
كما عبر عن رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء في ما وصفه بتقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها، وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه ثانيا.
وأضاف أنه وجـه في عديد المناسبات بلاغات وإعلامات ومراسلات لوزارة العدل لإجراء الأبحاث قصد التحري في الإخلالات المزعومة في عدد من القضايا التي تم تداولها لدى الرأي العام ومنها قضايا الاغتيالات السياسية والملف القضائي المعروف بالجهاز السري وقضايا الفساد المالي إلا أنه لم يتلق أي رد من الوزارة.
وأكد رفض اتهامه بالتقصير ودعا إلى الكف عن مغالطة الرأي العام بأن المجلس هو المكلف بالفصل في القضايا والمسؤول عن مالها.
وأعلن المجلس الأعلى للقضاء أنه سيواصل تعهده بمهامه داعيا عموم القضاة إلى التمسك بمجلسهم بإعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط والتيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري.
كما رفض ما وصفه بالهرسلة المتواصلة لرئيس و اعضاء المجلس والقضاة وما صاحبها من تجييش وتأليب وتحريض ضدهم، محملا رئيس الجمهورية والسلطة الأمنية المسؤولية عن ذلك.