المجلس الوطني للتجارة الخارجية يوصي باتخاذ إجراءات حمائية لفائدة هذا القطاع

أوصى أعضاء المجلس الوطني للتجارة الخارجية المجتمعون اليوم الاثنين في دورة استثنائية، بالاعتماد على تقنيات التواصل عن بعد وباشراف من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي ، باتخاذ إجراءات حمائية لفائدة قطاع تصنيع الحافلات صغيرة الحجم ضد الواردات المماثلة لهذه المنتجات.

وستتخذ هذه الاجراءات الحمائية لأول مرة منذ إصدار القانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 والمتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد
وأكد المجتمعون وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، أنه سيتم تفعيل هذه الإجراءات من خلال إصدار النصوص القانونية المستوجبة في أقرب الآجال.
وشددوا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتدارك عجز الميزان التجاري المقدر بــ1ر27 بالمائة من خلال ترشيد التوريد ودعم السياسات التصديرية.
وأوصوا بتشريك جميع الهياكل المعنية في مشروع تنقيح قانون التجارة الخارجية وخاصة القطاع الخاص
كما تطرق المجتمعون إلى نتائج التجارة الخارجية وأدائها خلال سنة 2021 حيث عرفت الصادرات نموا بنسبة 20.5 بالمائة في حين سجلت الواردات زيادة بـ 22.2بالمائة مما نتج عن تفاقم العجز التجاري بـ 27.1بالمائة كما تم التطرق الى التعديلات المقترحة على القانون الخاص بالتجارة الخارجية لسنة 1994 والتي تندرج في إطار تجاوز الفراغ التشريعي في بعض المجالات مثل اشتراط تسجيل المصدرين الأجانب وحذف بعض الأحكام التي صدرت في شأنها نصوص خاصة