- أخبار
- وطنية
- 2024/05/21 18:47
المجمع المهني للصناعة السينمائية بكونكت يؤكد ضرورة تغيير المنوال الاقتصادي لقطاع السينما

اصدر المجمع المهني للصناعة السينمائية بمنظمة الأعراف كونكت، اليوم بلاغا اكد فيه ضرورة تغيير المنوال الاقتصادي لقطاع السينما وتحسين مناخ الاستثمار في هذا القطاع .
وجدد دعوته لوزارة الشؤون الثقافية إلى ضرورة التعاون مع الفاعلين في القطاع و التنسيق معهم لتنقيح التشريعات المنظمة لقطاع السينما و لوضع الآليات اللازمة لحوكمة التصرف في طرق تسيير المركز الوطني للسينما والصورة وتعزيز دور المكتبة السينمائية التونسية في حفظ الذاكرة السينمائية و رقمنة الأرشيف السينمائي وتثمينه. كما اشار إلى الوضعية المتردية التي أصبح عليها الأرشيف السينمائي نتيجة التقصير والإهمال طيلة عقود.
ودعا المجمع المهني كل الهياكل العمومية من وزارات و مؤسسات إلى العمل الجاد على إنقاذ هذا المخزون الثمين للذاكرة الوطنية معلنا استعداده التام للتواصل مع سلطة الإشراف وكافة الهياكل الراجعة لها بالنظر لإيجاد الحلول السريعة والناجعة للنهوض بالقطاع وتطويره.
كما اعلن المجمع المهني للصناعة السينمائية كافة المتداخلين في القطاع انه قام بإعداد خطة عمل تمتد على ستة أشهر وتنقسم إلى ثلاثة مراحل:
- المرحلة الاولى: تمتد إلى شهر جوان وتتمثل في تنظيم حلقات نقاش حول مقترح قانون الصناعة السينمائية و تنتهي بتنظيم يوم دراسي وطني.
- المرحلة الثانية: تمتد من شهر جويلية إلى آخر شهر سبتمبر و تتمثل في العمل مع مجموعة من الخبراء في اطار ورشات عمل لصياغة مقترحات نصوص ترتيبية جديدة تمكن من وضع الآليات اللازمة لتنفيذ خطة اصلاح القطاع حسب الرؤية الاستراتيجية المقترحة لتغيير المنوال الاقتصادي لقطاع الصناعة السينمائية و تنتهي هذه المرحلة بتنظيم مجموعة من اللقاءات المفتوحة و ايام دراسية لتقديم هذه النصوص الترتيبية الجديدة منها مقترح تنقيح الأمر عدد 753 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جويلية 2012 ويتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المركز الوطني للسينما و الصورة و مقترح الأمر الخاص بتنظيم صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي و الذي سيضبط موارده و طريقة التصرف فيها
- المرحلة الثالثة :ستكون ابتداء من شهر أكتوبر إلى آخر السنة و ستمكن من تنظيم مجموعة من حلقات النقاش و الأيام الدراسية لمناقشة مختلف الخدمات والبرامج التي تقدمها الوحدات الثمانية المقترحة صلب مقترح قانون الصناعة السينمائية.
ودعا المجمع المهني للصناعة السينمائية بكونكت جميع المؤسسات العاملة بالقطاع بمختلف اختصاصاتها الى مساندة مقترحاته في اصلاح القطاع والنهوض به.
الرجوع وجدد دعوته لوزارة الشؤون الثقافية إلى ضرورة التعاون مع الفاعلين في القطاع و التنسيق معهم لتنقيح التشريعات المنظمة لقطاع السينما و لوضع الآليات اللازمة لحوكمة التصرف في طرق تسيير المركز الوطني للسينما والصورة وتعزيز دور المكتبة السينمائية التونسية في حفظ الذاكرة السينمائية و رقمنة الأرشيف السينمائي وتثمينه. كما اشار إلى الوضعية المتردية التي أصبح عليها الأرشيف السينمائي نتيجة التقصير والإهمال طيلة عقود.
ودعا المجمع المهني كل الهياكل العمومية من وزارات و مؤسسات إلى العمل الجاد على إنقاذ هذا المخزون الثمين للذاكرة الوطنية معلنا استعداده التام للتواصل مع سلطة الإشراف وكافة الهياكل الراجعة لها بالنظر لإيجاد الحلول السريعة والناجعة للنهوض بالقطاع وتطويره.
كما اعلن المجمع المهني للصناعة السينمائية كافة المتداخلين في القطاع انه قام بإعداد خطة عمل تمتد على ستة أشهر وتنقسم إلى ثلاثة مراحل:
- المرحلة الاولى: تمتد إلى شهر جوان وتتمثل في تنظيم حلقات نقاش حول مقترح قانون الصناعة السينمائية و تنتهي بتنظيم يوم دراسي وطني.
- المرحلة الثانية: تمتد من شهر جويلية إلى آخر شهر سبتمبر و تتمثل في العمل مع مجموعة من الخبراء في اطار ورشات عمل لصياغة مقترحات نصوص ترتيبية جديدة تمكن من وضع الآليات اللازمة لتنفيذ خطة اصلاح القطاع حسب الرؤية الاستراتيجية المقترحة لتغيير المنوال الاقتصادي لقطاع الصناعة السينمائية و تنتهي هذه المرحلة بتنظيم مجموعة من اللقاءات المفتوحة و ايام دراسية لتقديم هذه النصوص الترتيبية الجديدة منها مقترح تنقيح الأمر عدد 753 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جويلية 2012 ويتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المركز الوطني للسينما و الصورة و مقترح الأمر الخاص بتنظيم صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي و الذي سيضبط موارده و طريقة التصرف فيها
- المرحلة الثالثة :ستكون ابتداء من شهر أكتوبر إلى آخر السنة و ستمكن من تنظيم مجموعة من حلقات النقاش و الأيام الدراسية لمناقشة مختلف الخدمات والبرامج التي تقدمها الوحدات الثمانية المقترحة صلب مقترح قانون الصناعة السينمائية.
ودعا المجمع المهني للصناعة السينمائية بكونكت جميع المؤسسات العاملة بالقطاع بمختلف اختصاصاتها الى مساندة مقترحاته في اصلاح القطاع والنهوض به.