- أخبار
- وطنية
- 2018/11/16 14:32
المحامون يحتجون بسبب تعديل قانون مكافحة الإرهاب
نفّذ اليوم عدد من المحامين وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس وذلك "للتصدي" للتعديلات التي تسعى الحكومة إلى إدخالها على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب و منع غسيل الأموال .
وأوضح عميد المحامين عامر المحرزي، في تصريح إعلامي، أنّ التنقيحات التي سيتم إدخالها على القانون فيها إجبار للمحامي على إفشاء السرّ المهني الذي يربطه بالحريف، مبيّنا أنّ هذه المسألة تتعارض مع قسم المحامي عند مباشرته لمهنته.
كما لفت إلى أنّ استباحة السرّ المهني واستقلالية المحامي تتعارض أيضا مع أحكام الدستور، موضّحا أنّ الفراغ الموجود اليوم في غياب المحكمة الدستورية هو الذي جعل الحكومة تتقدّم بمثل هذه المشاريع التي وصفها بالجائرة وبغير المقبولة وغير القانونيّة.
وانتقد المحرزي ما وصفه بخضوع الحكومة التونسيّة لإملاءات وضغوطات وشروط الصناديق الدوليّة المالية بهدف إخراجها من القائمات السوداء والرمادية، مبيّنا أنّ هذه الشروط تعجيزيّة لا يمكن للمحاماة التونسيّة أن تقبلها.
وأشار إلى أنّ كافّة الهيئات والمنظمات رافضة لمقترح التعديل، كما ترفض تنفيذه أو تطبيقه، مشيرا في الصدد إلى أنّ للدولة المؤسسات القادرة على مراقبة تهريب الأموال وتبييضها.
يذكر أن الهيئة الوطنيّة للمحامين بتونس قد دعت أمس عموم المحامين إلى تنفيذ وقفة احتجاجية بزي المحاماة أمام مداخل المحاكم الإبتدائيّة.
كما لفت إلى أنّ استباحة السرّ المهني واستقلالية المحامي تتعارض أيضا مع أحكام الدستور، موضّحا أنّ الفراغ الموجود اليوم في غياب المحكمة الدستورية هو الذي جعل الحكومة تتقدّم بمثل هذه المشاريع التي وصفها بالجائرة وبغير المقبولة وغير القانونيّة.
وانتقد المحرزي ما وصفه بخضوع الحكومة التونسيّة لإملاءات وضغوطات وشروط الصناديق الدوليّة المالية بهدف إخراجها من القائمات السوداء والرمادية، مبيّنا أنّ هذه الشروط تعجيزيّة لا يمكن للمحاماة التونسيّة أن تقبلها.
وأشار إلى أنّ كافّة الهيئات والمنظمات رافضة لمقترح التعديل، كما ترفض تنفيذه أو تطبيقه، مشيرا في الصدد إلى أنّ للدولة المؤسسات القادرة على مراقبة تهريب الأموال وتبييضها.
يذكر أن الهيئة الوطنيّة للمحامين بتونس قد دعت أمس عموم المحامين إلى تنفيذ وقفة احتجاجية بزي المحاماة أمام مداخل المحاكم الإبتدائيّة.
وات
الرجوع 
