المحكمة الادارية: تدعو المترشحين للانتخابات التشريعية الى إيداع الدعاوى الانتخابية على منصتها الالكترونية

قال الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام مهدي قريصيعة انه بإمكان المترشحين للانتخابات التشريعية أن يودعوا الدعاوى والنزاعات الانتخابية على المنصة الالكترونية الجديدة التي أطلقتها المحكمة الإدارية.

وأوضح الرئيس الاول للمحكمة الادارية اليوم الاربعاء خلال ندوة صحفية بمناسبة إطلاق الخدمات الالكترونية الجديدة للمحكمة، أن إيداع الدعاوى والقضايا الإدارية، موجه لكافة المتقاضين وفي كافة النزاعات بما في ذلك النزاعات الانتخابية وفي حدود يسمح به قانون المحكمة الإدارية الجاري به العمل حاليا.
وأكد في هذا الصدد على أن الإيداع يتم أيضا في مستوى مكتب الضبط المركزي في نطاق ما يسمح به القانون الحالي للمحكمة الإدارية حتى في النزاعات الانتخابية معربا عن أمله في صدور مشروع مجلة القضاء الإداري الجديدة في المستقبل القريب المتضمنة لأحكام قانونية خاصة بالتقاضي الالكتروني.
وعن استعدادات المحكمة الإدارية للاستحقاق الانتخابي التشريعي القادم قال عبد السلام مهدي قريصيعة، إن المحكمة راكمت تجربة كبيرة وهامة في الغرض انطلاقا من انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 مرورا بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنتي 2014 و 2019 والانتخابات البلدية في 2018 وصولا إلى انتخابات ديسمبر 2022.
وأبرز قريصيعة استعداد المحكمة لوجستيا وبشريا وعدم وجود إشكاليات في هذا المستوى لافتا من جهة اخرى الى أن احكام المحكمة دائما ما تكون عادلة ومعروف عنها الحياد والنزاهة والاستقلالية مقرا بان آجال النزاعات الانتخابية التي نص عليها القانون الانتخابي قصيرة وهو ما يمثل مشكلة ستتعامل معها المحكمة الادارية. وخلص رئيس المحكمة الادارية بأنه لا يمكن التكهن بارتفاع او نقص النزاعات الانتخابية في الانتخابات التشريعية ل 17 ديسمبر 2022 وفق القانون الانتخابي الجديد.