المستشارون المقررون لدى مصالح نزاعات الدولة يستنكرون اقالة المكلف العام بنزاعات الدولة

أعرب المستشارون المقررون لدى مصالح نزاعات الدولة ي بيان لهم عن مساندتهم وتضامنهم مع المكلف العام بنزاعات الدولة المقال لزهر الجويلي معتبرين أن اقالته تمت لأنه تجرأ على التصريح بوقائع كانت دائما محل تعيتم وكانت دوافعه في ذلك الولايؤ التام للمصلحة العامة ومصلحة تونس دون غيرها .

وعبر المستشارون في بيانهم عن رفضهم لقرار الإقالة التعسفي وغير المبرر للمكلف العام بنزاعات الدولة مؤكدين أنه وخلاف لما يروج له كاتب الدولة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بوسائل الإعلام فقد تعاطى دائما بطريقة سلبية مع جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة ضاربا عرض الحائط كل مبادرات التطوير والإصلاح.
وأضاف البيان أن كاتب الدولة أبدى ارادة لتهميش المكلف بنزاعات الدولة وتهميشه وعرقلة أعماله ومحاولة توظيفه لخدمة أجندات سياسية ضيقة وهو أمر يثير الاستغراب والتساؤل حول ما إذا كان الأمر يتعلق بموقف شخصي أم بسياسة حكومة وضعت مكافحة الفساد شعارا لها حسب نص البيان.
كما عبر البيان عن قلقه بخصوص طريقة إدارة المال العام وملك الدولة الذي أضحى موظفا بطريقة مشبوهة لخدمة أجندات سياسية وحزبية وهذا أمر لم يتجرأ على فعله حتى وزراء نظام الإستبداد وكذلك بخصوص المغالطات التي تقدم في شكل انجازات والحال أنها لاتعدو أن تكون مجرد أعمال روتينية أنجزت الوزارة سابقا منها الكثير.
وعبر المستشارون في البيان ذاتهم عن استغرابهم للتدخل المتكرر في أعمال جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة والسعي لتوظيفه وتوجيهه بطريقة أضرت بمجهود الدفاع عن المال العام ومكافحة الفساد كما اكدوا عدم استعدادهم لتحمل تبعات سياسة كاتب الدولة المضرة للمال العام ورفضهم التعامل معه مستقبلا ..