المشيشي للبنك المركزي التونسي: نفضّل "طاولة حوار" بدلا من اصدار بيانات

أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء أن حكومته قامت بسحب مشروع قانون المالية التكميلي 2020 اثر نقاش، مستنكرا في المقابل سياسة اصدار البيانات وفق تعبيره في تلميح لبيان البنك المركزي التونسي الاخير الذي رفض قانون المالية التكميلي لتمويل عجز غير مسبوق تجاوز 14 %. 

وكشف المشيشي عن مؤاخذات حكومته تجاه البنك المركزي، مردفا بالقول: "هناك مسألة شكلية.. كنا نفضل التعامل بين المؤسسات على طاولة حوار وليس عن طريق بيانات لكن هذا ما حصل.. وسنعيد الجلوس مع البنك "، مشددا في سياق متصل على استقلالية مؤسسة البنك المركزي التونسي.
وتابع أنه سيجلس مع محافظ البنك المركزي في وقت لاحق من اليوم لنقاش كيفية الخروج من الأزمة وإيقاف النزيف في علاقة بعجز قانون المالية التكيلي 2020.
واعتبر ان العجز الذي تم تحديده بشفافية كان نتيجة تراكمات لعدة سنوات بالاضافة الى أزمة كوفيد و"طريقة تقديم الميزانية" في ظل نسبة نمو سلبية، وفق تعبيره.
وقال ان حكومته أعادت قراءة المشروع وقامت بتعديله مضيفا ان هامش المناورة ضيق جدا وبنسبة لا تتجاوز 2 %. 
وأضاف أنه تم ادخال التعديلات الممكنة مؤكدا اهمية المرور الى  قانون مالية 2021 وتركيز الاهتمام عليه. 
وأكد أن حكومته تتعامل بشفافية مع البنك المركزي كما شدد على الدور الايجابي للبنك المركزي لتمويل العجز من خلال اصدار رقاع خزينة لرفع نحو 3 مليارات  دينار من السوق الرقاعية. 
ولاحظ أن اللجوء الى رقاع الخزينة القابلة للتنظير BTA آلية تمويل معتمدة في عدة دول بينها المغرب ومصر لتمويل الدولة وليس بدعة تونسية ، وفق تعبيره.