المصادقة على تقريري مشروعي قانون الميزانية والميزان الاقتصادي لسنة 2017

صادقت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، مساء الثلاثاء، على تقريري اللجنة بخصوص مشروع قانون ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2017.

وجاء في تقرير اللجنة أنه تم ضبط تقديرات مشروع قانون المالية لسنة 2017، على أساس تحقيق نسبة نمو ب2.5 %.
كما تم وضع المشروع باعتماد معدل لسعر النفط لكامل السنة بـ50 دولارا للبرميل، ومستوى صرف للدولار بـ2.250 دينارا، وتسجيل عجز ميزانية بـ5.4 %.
ويقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2017 قبضا وصرفا بـ32400 مليون دينار باعتبار القروض الخارجية المحالة، أي بزيادة 11.1% مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2016.
وتقدر نفقات التصرف لسنة 2017 بـ20240 مليون دينار مقابل 18484 مليون دينار كاعتمادات محينة لسنة 2016، مسجلة زيادة بـ1756 مليون دينار .
وضبطت نفقات الأجور، في مستوى 13700 مليون دينار مقابل 13150 مليون دينار محينة لسنة 2016.
ويتميز مشروع القانون بانخفاض مناب الأجور من الناتج من 14.4 % سنة 2016 الى 13.9 % سنة 2017.
وقد تم حصر نفقات الأجور في حدود 13700 مليون دينار، بعد إقرار جملة من الاجراءات للتحكم في كتلة الأجور، تتمثل خاصة في تأجيل صرف قسط البرنامج العام للزيادات في الأجور سنة 2017 الى 2019، وتأجيل صرف قسط سنة 2017 بعنوان البرنامج الخصوصي للزيادات في الأجور الى سنة 2019.
وتضمن تقرير اللجنة بخصوص مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2017، أن منوال التنمية لـ2017 يهدف الى تحقيق نسبة نمو للناتج المحلي الاجمالي تقدر بـ2.5 % مقابل 1.5 % منتظرة لسنة 2016.
كما واصلت اللجنة إتمام النظر في مشروع قانون المالية ل2017، فصلا فصلا، وصادقت على الفصل 55 المتعلق بتأهيل قباض المالية للقيام بالتعريف بإمضاء الأطراف بالنسبة لعقود إحالة العقارات والأصول التجارية، وهو فصل كان موضع خلاف بين النواب.
وأسقط النواب الفصل 69 من نفس مشروع القانون بعد احتجاج عدد من النواب على عدم وضوح أسباب شرح الفصل. ويتعلق هذا الفصل بتمديد العمل بأحكام القانون عدد 8 لسنة 2016 المتعلق بجدولة ديون المتسوغين لعقارات دولية فلاحية.
وصادق النواب بالإجماع على الفصل 70 من مشروع القانون المتعلق بمعالجة الديون المتخلدة بذمّة الحرفيين والمجمعات والمؤسسات الحرفية، بعنوان آلية قروض الأموال المتداولة في الصناعات التقليدية.