المصادقة على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص برمته

صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة، مساء الجمعة، على مشروع قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص برمته (40 فصلا) بموافقة 114 صوتا ومعارضة 6 نواب واحتفاظ 9 باصواتهم.

وأدخل النواب عدة تنقيحات على عدد من فصول المشروع الذي انطلقت مناقشته مطلع الاسبوع الجاري سعيا منهم الى الحيلولة دون المس من سيادة الدولة ومن تغول القطاع الخاص في الوقت الذي اكدت فيه الحكومة على ان القانون
سيساعدها على تعبئة تمويلات لتنفيذ المشاريع الكبري مع ضمان حقوقها عبر اقامة هيئات للرقابة.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل، قد دعا الحكومة إلى التأني في إصدار القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل بالقانون عدد 23-2008 إلى حين مراجعته وتحديد المبادئ العريضة لمنوال التنمية الجديد والبدء بدعم البنى التحتية الأساسية.
وأوصى في مذكرة حول مشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بضرورة تحييد المرفق العمومي والقطاعات الإستراتيجية عن مثل هذه البرامج وعن منطق الربح، مؤكدا أن تسليم المرفق العمومي للقطاع الخاص محليا كان أو أجنبيا "مرفوض تماما". ودعا إلى ربط مختلف الخيارات الاقتصادية بالمطالب الأساسية كالتشغيل والتنمية الجهوية والعمل اللائق وإلى إصلاح وإعادة تأهيل المؤسسات العمومية لتحقيق ديمومتها واعتماد الحوكمة الرشيدة بدل السعي إلى خوصصتها.