المصادقة على قانون تعاونية أعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية

صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي، برمته بموافقة 109 نواب دون احتفاظ ودون رفض.

ويتضمن مشروع القانون إحداث تعاونية لأعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي التي ينخرط فيها وجوبا الموظفون والعملة، مع منح حق الانخراط الاختياري لفائدة المتقاعدين.
وتتولى هذه التعاونية إلى جانب تسديد المصاريف الصحية، تغطية المصاريف المدرسية كلياأو جزئيا ومصاريف المشاركة في المصائف والرحلات، مع إمكانية منح المساعدات المالية بسبب وفاة المنخرط أو بعنوان التضامن الاجتماعي ومنح قروض لفائدة المنخرطين في حالات مخصصة يحددها النظام الداخلي للتعاونية.
وسينتفع بمشروع هذا القانون الذي يضم ثمانية فصول، 38 ألف عون.