المصادقة على مشروع قانون الإفلاس

صادق مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة، السبت، على مشروع القانون المتعلق بالاجراءات الجماعية.

وياتي هذا القانون ليلغي عنوان "الكتاب الرابع" من المجلة التجارية ويعوضه بعدد من الفصول منها الفصل 417، الذي ينص على أن الاجرءات الجماعية (على معنى المجلة التجارية) هي اجراءات انقاذ المؤسسات، التي تمر بصعوبات واجراءات التفليس.
ويقضي الفصل 418 بإحداث لجنة صلب الوزارة المكلفة بالصناعة يطلق عليها اسم "لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية".
وتهتم هذه اللجنة، عن طريق المرصد الوطني، بتجميع وتحليل وتبادل المعلومات الخاصة بالمؤسسات، التي تمر بصعوبات اقتصادية في إطار شبكة معلوماتية تربط بين الأطراف المعنية.
فيما يقر الفصل 422 من نفس القانون على أن التسوية الرضائية تهدف الى ابرام اتفاق بين المؤسسات الاقتصادية، التي تمر بصعوبات اقتصادية ولم تتوقف عن النشاط وعن الدفع من جهة، ودائنيها من جهة اخرى بما يضمن استمرار نشاطها.
ويتحدث الفصل 433 (في باب التسوية القضائية) عن أن المحكمة تسعى إلى انقاذ المؤسسة غير أنه يمكنها أن تقضي بالتفليس في كل وقت إن توفرت شروطه.
وفي عنوان التفليس ينص الفصل 475 على أن تقضي المحكمة بتفليس التاجر والأشخاص المنصوص عليهم في أحكام الفصل 416 من المجلة التجارية، إذا اتضح أنهم في حالة توقف عن الدفع وفي وضعية ميؤوس منها.