المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون الخاص بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد

صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعـــد بـ 129 صوتا واحتفاظ نائبين اثنين ودون رفض.

ونصّ الفصل الأوّل من مشروع هذا القانون الذي تمّت المصادقة عليه ، على تعديل عنوانه أيضا على حذف عبارة "الخرائط البحرية الواردة بالفقرة الفرعية 1 من الفصل 2 من القانون عدد 83 لسنة 1988 الخاص بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.
أما الفصل الثاني فقد نصّ على أن يواصل المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، بصفة انتقالية مهام نشر الخرائط البحرية والاتجار فيها، إلى حين مباشرة هذه المهام من قبل مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية، المحدث بمقتضى الأمر عدد 1902 لسنة 2006 المتعلق بإحداث مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية.

وزير الدفاع
وفي كلمته أكّد وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش على أنّ هذا النص جاء لرسم مهام كلّ جهة في إشارة إلى المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد ومركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية بعد أن حصل نوع من الازدواجية في الوظائف.
وأوضح أن مركز رسم الخرائط والاستشعار عن بعد المحدث منذ سنة 1988 يرسم الخرائط بشتى أنواعها وينشرها ويقوم بتسويقها في إطار القانون ، مضيفا أن له بعد أمني ودولي لرسم الحدود ومعرفة كل الأجزاء البرية والبحرية والفضاءات للدولة التونسية وأنه وفي سنة 2006 تمّ بعث مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية الذي له من الآليات ما يمكنّه من القيام بكلّ العمليات البحريّة بما فيها إنشاء الخرائط وترويجها وتسويقها مما جعل هناك نوع من الازدواجية في الوظائف.
وأوضح انّ هذا المشروع سيجعل مهمة الخرائط البحرية من مهام مركز الهيدروغرافيا في حين يعنى مركز الاستشعار عن بعد بمجالات أخرى عدا البحرية .
ودعا على ضرورة إصدار أحكام انتقالية ليواصل مركز رسم الخرائط الاستشعار عن بعد مهام نشر الخرائط البحرية والاتجار فيها، إلى حين مباشرة هذه المهام من قبل مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية.

وثيقة
وجاء في وثيقة شرح الأسباب أنّ الخرائط البحرية تكتسي أهمية كبرى لتعدد استعمالاتها وأغراضها، كما تعد من الوثائق الرسمية التي تم اعتمادها في تحديد الفضاءات البحرية الخاضعة للسيادة أو الولاية التونسية ، وانّ الخريطة البحرية تعدّ وثيقة رسمية يستند عليها في عمليات الملاحة البحرية وتحتوي على بيانات طبوغرافية كبيانات خط الساحل وبعض البيانات العامة للمنطقة الساحلية القريبة منها كما تحتوي على المعالم الطبيعية وغير الطبيعية الظاهرة والواضحة والتي قد تستخدم للأغراض الملاحية وتحتوي على بيانات هيدروغرافية تفصيلية وأيضا معلومات أخرى إضافية خاصة بالمعينات الملاحية والتي توفر سلامة ملاحية لمستخدمي الخرائط الملاحية .
كما أشارت إلى أنّ الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح البشرية بالبحر لسنة 1974 المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 22 لسنة 1980 قد أوجبت أنه على الحكومات أن تتعهد عبر مصالحها الهيدروغرافية بأخذ التدابير اللازمة لجمع ومعالجة المعطيات الهيدروغرافية ونشر وتوزيع وتحيين الخرائط البحرية لضمان سلامة الملاحة.
وذكّرت بأنّ الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 والمصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 1985 المؤرخ في 22 فيفري 1985 مطالبة بمقتضى الفصل 16 منها بنشر خرائطها البحرية وإيداع نسخ منها بالأمانة العامة للأمم المتحدة.

مركز
وتمّ التنصيص على أنّ مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية المحدث سنة 2006، مدعّم بأحدث التقنيات والأجهزة الهيدروغرافية والأوسيانوغرافية التي يتم استخدامها من طرف كفاءات عالية تم تكوينها بتونس وبالخارج ووضعت على ذمته سفن هيدروغرافية وتمكن المركز بعد القيام بالمسوح الهيدروغرافية بالبحر منذ سنة 1987 من إنجاز 17 خريطة بحرية ورقية و 17 خريطة بحرية إلكترونية وخريطتين بحريتين دوليتين مع الجانب الجزائري والجانب الإيطالي ذات مواصفات دولية تغطي منطقة الشمال التونسي وجزء من المنطقة الشرقية، ويسعى لاستكمال إنجاز الخرائط البحرية الخاصة ببقية الفضاءات البحرية التونسية إلى جانب الإنتاج الدوري لكتب المد والجزر. واكّدت الوثيقة انّ هذا المركز يعتبر المؤسسة الوحيدة على المستوى الوطني التي تمتلك قدرات مطابقة للمعايير الدولية في مجال المسوح الهيدروغرافية والأوسيانوغرافية وقيس الأعماق واستكشاف قاع البحر قيس الخصائص الفيزيائية لمياه البحر إلى جانب قدرته على إنجاز الخرائط البحرية الإلكترونية.
وتمت الإشارة إلى أنّ المسؤولية الحصرية للمركز في مجال الهيدروغرافيا و الأوسيانوغرافيا تشمل إلى جانب القيام بالمسوح الهيدروغرافية بالبحر إنتاج وتحيين ونشر الوثائق الملاحية والخرائط البحرية والتعهد بتسويقها وهي المهمة الموكولة في الوقت الحالي للمركز الوطني الرسم الخرائط والاستشعار عن بعد بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 .
واكدت وثيقة شرح الأسباب أنّه بات من الضروري تنقيح النصوص القانونية المشار إليها أعلاه وتمكين مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية من القيام بمهمة إنجاز الخرائط البحرية ووثائق الملاحة البحرية وتحيينها وتوزيعها وتسويقها بما يسمح للمركز بالإيفاء بالتعهدات الوطنية والدولية في المجال على أفضل وجه ضمانا لسلامة الملاحة البحرية وحفاظا على مصالح الدولة.