المصادقة على ميزانية وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لسنة 2019

وأكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، في مداخلته، أنه سيتم الإنتهاء من إنجاز 3 مناطق صناعية جديدة سنة 2019 تمتد على مساحة 140 هكتار والإنطلاق في تهيئة 11 منطقة صناعية أخرى تمسح نحو 350 هكتار.

بالنسبة للزيادة في تعريفة الكهرباء، أوضح الوزير أن هذا التعديل في الأسعار سيمكن بالأساس من الضغط على كلفة دعم المحروقات والتقليص منها بنحو 300 مليون دينار نظرا لارتفاعها إلى حوالي 850 مليون دينار.

ولفت، في السياق ذاته، إلى ارتفاع كلفة الدعم التي ناهزت 7ر2 مليار دينار سنة 2018، مشيرا إلى تخصيص سوى 1ر2 مليار دينار للدعم سنة 2019.

وشدد على ضرورة التسريع في إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة، من خلال إنتاج 1800 ميغاواط على المدى القصير عوضا عن 1000 ميغاواط التي كانت مبرمجة سابقا، وخاصة في نطاق الإنتاج الذاتي ونظام التراخيص واللزمة، إضافة إلى تسهيل الإجراءات لتمكين الصناعيين من توليد الكهرباء لحاجياتهم الخاصة.

وإلى جانب دفع الطاقات المتجددة لتخفيف أعباء الدولة المتعلقة بالدعم والتقليص من كلفتها، تسعى الوزارة على امتداد سنة 2019 إلى تفعيل محركات التنمية ولاسيما الاستثمار والترفيع من التصدير وخاصة منها ذات المحتوى التكنولوجي القيّم.

وأبرز تطلع الوزارة بلوغ، في غضون 2020، نسبة نمو للصادرات الصناعية ب15 بالمائة سنويا وتطوير الاستثمارات الصناعية المنجزة بنسبة 10 بالمائة سنويا بالإضافة إلى دعم نسق التشغيل الصناعي بنسبة 5 بالمائة سنويا (أي 75 ألف موطن شغل خلال ثلاث سنوات).

وأعلن الوزير أنه سيتم، موفى ديسمبر 2018، تدشين مشروع ربط الغاز الطبيعي من الجزائر إلى ساقية سيدي يوسف (الكاف) لتنتفع به كل مناطق الشمال الغربي بالخصوص.

في ما يتعلق باستغلال الشركة الفرنسية "كوتيزال" للملح في تونس بأسعار زهيدة، اعتبر الفرياني أن إنتهاء اتفاقية الموقعة بين الشركة والدولة ستنتهي في أكتوبر 2019 وليس 2018 كما يروّج، قائلا "هناك عمل متواصل ومازال لدينا الوقت الكافي لمراجعة هذه الإتفاقية".

ونفى الوزير ما يتم تناقله بشأن إغلاق شركة الفولاذ، موضحا حقيقة الإشكاليات التي تواجهها الشركة على المستويين الهيكلي والمالي مما يستدعي ضرورة الاشتغال على إعادة هيكلته.

ولفت الفرياني، إلى صعوبة الأوضاع الاجتماعية والمالية بشركة فسفاط قفصة، معتبرا أن العديد من الأطراف معنية ومسؤولة عن هذا الملف الوطني.

وأكد ضرورة تكثيف الجهود بين الحكومة والنواب وبقية الاطراف المعنية للتمكن من الإيفاء بالتعهدات الموقعة بين الدولة وشركة فسفاط قفصة وإيجاد حلول معقولة لتشغيل 30 ألف شخص في هذا القطاع، أكثر من نصفهم في شركات البيئة.

وأشار إلى تراجع إنتاج تونس من الفسفاط إلى الثلث الكميات المنتجة خلال السنوات الفارطة ليمر من 9 ملايين طن سنة 2010 إلى 3 ملايين طن سنة 2018.

وشدد على تراجع مداخيل الدولة من الفسفاط لتمر من 5ر1 مليار دولار سنة 2010 إلى 5ر0 مليار دولار سنة 2018، أي بخسارة سنويا تناهز 1 مليار دولار (ما يعادل 3 مليار دينار).

وذكّر بتأخر المكانة العالمية لتونس في إنتاج الفسفاط (المرتبة الخامسة عالميا سابقا).

ولاحظ، في المقابل، تطور إنتاج الفسفاط في المغرب ليمر من 13 مليون طن في 2010 إلى 30 مليون طن في 2018 وبرمجة 50 مليون طن سنة 2020.

كما حث على مزيد تشجيع المنتوج التونسي وتحسين الجودة والتنافسية بهدف التقليص من عجز الميزان التجاري إلى جانب التقليص من الواردات من المواد الإستهلاكية، التي تؤثر على العملة الصعبة، لتحسين التوازنات الإقتصادية.