المصادقة على 6 فصول بمشروع قانون النظام الأساسي للبنك المركزي

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدها، السبت بباردو، لمواصلة النظر في مشروع ضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي، على 6 من بين 7 فصول منه.

وأحال المجلس خلال جلسته التي حضرها وزير المالية سليم شاكر ومحافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، الفصل الثاني، المتعلق باستقلالية البنك وخصوعه للمساءلة من قبل مجلس نواب الشعب، معدلا الى لجنة التوافقات.
وايد حوالي 80 نائبا النواب الحاضرون المقترح الذي تقدم به النائب الفاضل بن عمران لتعديل هذا الفصل، وهو ينص على اقرار الدور الرقابي للنواب قي مراقبة البنك عند ادائه لعمله وهو ما أعتبره محافظ البنك المركزي مخالفا لمبدإ الاستقلالية.
وأكد بن عمران في هذا الصدد، ضرورة أن يضطلع مجلس النواب بدور رقابي على أعمال البنك بدل المساءلة بحسب معايير كمية ونوعية. وبين محافظ البنك المركزي، الشاذلي العياري، في تعقيبه على مقترح النائب، أن هذا الاجراء "ينسف تماما مبدأ الاستقلالية".
وتوجه العياري، بكلامه للنواب قائلا: "قد بينت سابقا لأعضاء المجلس وبمختلف اللجان التي وقعت دعوتي لها وحضرتها، ضرورة الاستقلالية بالنسبة لعمل البنك".