المغرب : السجن وغرامة لمن يغش في الامتحانات والمناظرات

في سابقة من نوعها في تاريخ العمل التشريعي المغربي وافق مجلس النواب على أول قانون لمحاربة الغش في الامتحانات.

وعرف القانون الجديد الغش على أنه "شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية"، من أجل "الحصول على شهادة أو دبلوم"، ويمارس داخل "مؤسسات التعليم والتكوين".
وينص القانون الجديد على عقوبات سجنية ومالية ضد الذين سيحاكمون أمام القضاء بالغش في الامتحانات المدرسية والجامعية، واختبارات الوظائف الحكومية وفق ما أفادت قناة العربية.
وتضمنت العقوبات الجديدة ضد الغشاشين في الامتحانات عقوبة سجنية، بالحبس من شهرين إلى سنتين، مع غرامة مالية ضد كل تلميذ غش في الامتحانات، وضد كل مواطن قام بعملية غش في مناظرة وطنية لدخول وظيفة حكومية.
وترتفع العقوبة السجنية من سنة واحدة إلى 5 سنوات، مع غرامة مالية تقدر بحوالي 5000 دولار أمريكي، أي أكثر من 10 آلاف دينار ضد كل من "سرب في إطار جماعي، مواضيع الامتحان، أو المناظرة أو إعداد الأجوبة ونقلها للمترشح".
وتعول الحكومة على القانون الجديد للتصدي عبر "العقوبات الرادعة"، لاستفحال الغش في المناظرات والامتحانات الجماعية، وتحول الغش بحسب المراقبين إلى "ظاهرة اجتماعية"، واعتبار التلاميذ "الغش في الامتحانات" مكسبا وليس خرقا قانونيا.