المقرر المساعد للجنة المالية بالتأسيسى لا يستبعد إمكانية إلغاء إتاوة الدعم على السيارات الشعبية

قال المقرر المساعد للجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي معز بلحاج رحومة، إنه 'لا يستبعد أن يعرف مشروع قانون المالية لسنة 2014 تحويرا في بعض من أحكامه وخطوطه الكبرى'، مؤكدا أن للجنة 'بدائل وتصورات جديدة' في هذا الشأن.

    وبين بلحاج رحومة أن اجتماعات اللجنة ستركز أشغالها على ادخال تغيرات على الاحكام الواردة فى مشروع قانون المالية للسنة القادمة خاصة منها تلك التى ليقت تحفظات شديدة ومعارضة كبيرة من قبل الاطراف الاقتصادية والاجتماعية ومكونات المجتمع المدنى.
وكان مشروعا الميزانية وقانون المالية وما تضمناه من أحكام وقرارات جوبها بموجة رفض شديدة من قبل الاحزاب السياسية والمنظمات النقابية والاعراف ومختلف مكونات المجتمع المدنى التى رأت فيها نزوعا الى تفقير الطبقة الوسطى التونسية والحط من المقدرة الشرائية لاغلب الشرائح الاجتماعية الى جانب اضعاف الموسسات الاقتصادية بفرض ضرائب من شأنها أن تقلص من قدرتها التنافسية .

 ولم يستبعد النائب عن حركة النهضة بالمجلس التأسيسى فى تصريح الجمعة ل وات على هامش اليوم الاعلامى للجنة الوطنية للتصرف فى الممتلكات المصادرة بالعاصمة ان يتم الغاء بعض الاحكام وخاصة تلك المتعلقة بالاتاوات وأهمها اتاوة الدعم بخمسين دينارا على السيارات الشعبية والسيارات ذات القوة الجبائية بخمسة خيول المقررة لسنتى 2014 و 2015.