المنستير : إصدار أربعة قرارات غلق وقتي لمحلات صنع و بيع الحلويات

أكد الملحق الاعلامي بولاية المنستير، سامي طرشون، أن والي المنستير أصدر اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر الجاري 4 قرارات غلق وقتي لمدة شهر لمحلات صنع و بيع الحلويات بكل من مدينة المنستير والمكنين وزرمدين.

وأضاف طرشون انه تم اتخاذ قرارات الغلق بعد تسجيل ظروف خزن وصنع غير مطابقة للمواصفات القانونية والترتيبية وغياب أدنى شروط الصحة والسلامة والنظافة مع الحجز الفعلي لكمية من المواد الإستهلاكية غير صالحة للاستهلاك ومواد مدعمة.
وقال نفس المصدر أنه نتيجة عمل فريق المراقبة الإقتصادية المشترك خلال شهر ديسمبر الجاري وفي إطار تكثيف نشاط المراقبة الإقتصادية على مختلف مسالك توزيع المرطبات والحلويات خلال الفترة الحالية التي تتزامن مع الإستعداد لإستقبال السنة الإدارية الجديدة وما تشهده من إقبال متزايد على هذه المواد، تم الحجز الفعلي لكمية من المرطبات تتمثل في 390 كعكة مرطبات (خبزة) بمدينة المكنين، كما تمكنت فرق المراقبة الإقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بالتعاون والتنسيق مع الشرطة البلدية بالمنستير من حجز كمية من المرطبات والمواد الأولية التي تستعمل في صنع المرطبات تتمثل في 300 كعكة مرطبات و3 انواع من الملوّنات المحجرة و5 كلغ من المارغرين منتهية الصلوحية تم ضبطها في محل بمدينة المنستير إضافة إلى معاينة مخالفة تتعلق بنزاهة الأسعار حيث تم تحرير مخالفات في عدم إشهار الأسعار ومسك منتوجات مجهولة المصدر ومسك آلة وزن لم تخضع للتحقق الدوري مع غياب تام للشروط العامة للنظافة.
كما تمكنت فرق المراقبة الإقتصادية بالتنسيق مع الشرطة البلدية بزرمدين من الحجز الفعلي لكميات هامة من المرطبات والمواد الاولية منتهية الصلوحية التي تستعمل في صنع المرطبات على غرار 67 كعكة مرطبات و150 قطعة مرطبات و 1000 قطعة "كرواسون" مجمدة و36 كلغ "كليكوز" منتهية الصلوحية و300 قطعة حلويات زينة مجهولة المصدر و48 لتر من الزيت النباتي المدعم.
وقد سجلت فرق المراقبة إخلالات كبيرة على مستوى مواقع الإنتاج والصنع وإنعدام شروط النظافة وعدم إحترام سلسلة التبريد والتجميد لمواد سريعة التعفن من شانها تسبب في تسممات غذائية خطيرة على صحة وسلامة المستهلك وإعادة رسكلة فواضل عجين المرطبات بغرض صنع نوعية أخرى منها وخزن مواد طازجة فاسدة إلى جانب تقاطع المواد والمنتوجات عند الحفظ.
وقد إتخذت الإدارة الجهوية للتجارة جميع الإجراءات القانونية والترتيبية من تحرير محاضر البحث المستوجبة ضد المخالفين، علما وان حملات المراقبة ستتواصل وستشمل مختلف المحلات للتصدي للمخالفين وبهدف المحافظة على سلامة وصحة المستهلك .