المنستير : نحو تركيز 86 كاميرا مراقبة بمفترقات الطرقات والأماكن الحيوية

انعقدت صباح اليوم الخميس 30 جانفي 2020 بمقر ولاية المنستير جلسة عمل بإشراف والي الجهة أكرم السبري الذي أذن بتشكيل لجنة جهوية تكلف بتنسيق ومتابعة تنفيذ مشروع توسعة منظومة المراقبة بالكاميرات، والذي سيساهم في تسيير الحركة المرورية وفي مقاومة الجريمة بأنواعها.

وأوضح ممثل وزارة الداخلية المكلف بمتابعة تنفيذ هذا المشروع، والذي شارك في الجلسة، أنه تم انجاز القسط الأول من هذا المشروع الوطني وتركيز 420 وحدة مراقبة بكل من تونس الكبرى وعدد من الولايات الحدودية، مضيفا انه تم ادراج ولاية المنستير ضمن القسط الثاني من هذا المشروع حيث سيتم تركيز حوالي 86 نقطة مراقبة بمفترقات الطرقات وبالأماكن الحيوية لتسهيل حركة المرور ولضمان سلامة المواطنين من كل اشكال الجرائم المحتملة مع ضمان حماية المعطيات الشخصية وفق الاتفاقيات المبرمة مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

وقد علّق ممثل وزارة الداخلية على نجاعة هذا المشروع من خلال تقييم النتائج الأمنية المسجلة بعد تنفيذ الجزء الأول من المشروع، اين تم إنجاح العديد من القضايا الاجرامية المتمثلة في عمليات السرقة بالنشل او (البركاجات ) فضلا عن التدخل الفوري لتسهيل الحركة المرورية عند أوقات الذروة او عند الحوادث وغيرها.

كما اكد ممثل وزارة الداخلية على الجانب الوقائي والاستباق الذي سيحققه مشروع تركيز كاميرات مراقبة في الحد من الجرائم و كل المظاهر المخلة بالأمن العام و لضمان السلامة لمستعملي الطريق و بهدف توفير الاستقرار والامن العام علاوة على ضمان سرعة ونجاعة التدخل قبل او بعد أي حادث اجرامي او مروري.