الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة لأكثر من 522 مليون دينار مسندة من صندوق النقد الدولي

صدر أمر رئاسي عـدد 116 لسنة 2021 مؤرخ في 14 سبتمبر 2021 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة لمخصصات حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولي إلى الدولة التونسية، موضوع الاتفاقية المبرمة بتاريخ 14 سبتمبر 2021 بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والبنك المركزي التونسي.

وحسب ما ورد بالرائد الرسمي فينص الأمر الرئاسي على الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للمخصصات بمبلغ خمسمائة واثنين وعشرين مليون وخمسمائة وتسعة وأربعين ألفا وستمائة وثمانين (549.680 522) من حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولي إلى الدولة التونسية، موضوع الاتفاقية الملحقة بهذا الأمر الرئاسي، والمبرمة بتاريخ 14 سبتمبر 2021 بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والبنك المركزي التونسي.
وتسدد الدولة التونسية العمولة الموظفة على استعمال المبلغ المذكور لفائدة صندوق النقد الدولي وكذلك أصل المبلغ في حالة إلغاء المخصصات، وفقا للإجراءات المعمول بها لدى الصندوق والمحددة بالاتفاقية المذكورة.