الموافقة على مشروع قانون لحذف المهنة من بطاقة التعريف الوطنية

أكد الناطق باسم الحكومة خالد شوكات أن مجلس الوزراء المجتمع اليوم بقصر الضيافة بقرطاج تحت إشراف رئيس الحكومة، الحبيب الصيد وافق على عدد من مشاريع القوانين منها مشروع قانون أساسي يتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، ينقّح ويتمّم القانون عدد27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 .

وأضاف أن البطاقة الالكترونية الجديدة التي ستعتمدها تونس خلال الأشهر القادمة، ستكون مماثلة للبطاقات التي تعتمد في عديد الدول المتقدمة.

وأوضح أنه سيتم بعد موافقة مجلس نواب الشعب الاستغناء عن المهنة والبصمة في البطاقة الجديدة وكل ما يمكن أن يميّز بين مواطن تونسي وآخر في التعامل مع الإدارة والمؤسسات الحكومية، وفق تعبيره.

يذكر أن المجلس الوزاري قد وافق على مشروع قانون يتعلق بقرض مبرم مع البنك الافريقي للتنمية بقيمة 645 مليون دينار يخصّ تمويل برنامج دعم وتعصير القطاع المالي بتونس 2016-2017 ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقيّة مراكش المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة، إضافة إلى مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتّفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقيّة الأمميّة الإطاريّة في الغرض.