الموافقة على 15 ملف تفويت لفائدة شاغلي عقارات راجعة بالملكية للدّولة من أملاك الأجانب

ترأس أمس وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، إجتماع اللّجنة الوطنية للتّفويت، بمقر الوزارة بحضور كافة أعضائها والتي نظرت في 15 ملفا تتعلق بعمليات تفويت في عقارات راجعة للدولة من أملاك الأجانب.

وحسب بلاغ صدر عن الوزارة، "تمّت الموافقة على 14 ملف تفويت، منها لفائدة الشاغلين وبيع عقار بالمزاد العلني، وتتوزع العقارات المفوت فيها على ولايات تونس وبنعروس وبنزرت وسليانة".

وبعد التنويه بالمجهودات المبذولة من قبل الأطراف المتدخلة في عملية التسوية والتي أثمرت لحدّ الآن عن موافقة اللّجنة على تسوية قرابة 4 آلاف وضعية، أكدّ الوزير "ضرورة تكثيف دورية انعقاد اللّجنة والعمل على التقليص في آجال التسوية وتيسير إجراءاتها لتجنب مزيد تعقد الوضعيات المعنية بمرور الزمن وتدهور حالة هذا الرصيد العقاري".