- أخبار
- وطنية
- 2025/03/13 09:16
النائب ياسر القوراري: 'مُقترح القانون المتعلّق بالنفقة يتعارض مع مفهوم الثورة التشريعية' (فيديو)

أفاد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ياسر القوراري، اليوم الخميس، بأن "بعض مقترحات القوانين التي قدمها عدد من النواب تتعارض مع مفهوم الثورة التشريعية وبعيد كل البعد عنها، على غرار مُقترح قانون العفو عن سجناء النفقة".
وأوضح القوراري، لدى استضافته في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أن "هذا المقترح لا يضمن حقوق العائلات والمرأة والأطفال التي ضمنها القانون التونسي".
وأبرز القوراري أن "مقترحات القوانين التي قدمها عدد من النواب لديها مسار واضح قبل وصولها إلى الجلسة العامة، حيث يتم أولاً إحالتها إلى مكتب المجلس ثم إلى اللجنة المختصة التي تنظر فيها وتقوم بالسماعات اللازمة وتناقش فصولها وفي الأخير تصادق عليها وتحيل تقريرها إلى الجلسة العامة للنظر فيها".
ولفت القوراري إلى مشاريع القوانين المقترحة بالإضافة إلى قانون النفقة، والتي تشمل مقترح قانون يتعلّق بمكافحة المخدرات ويهدف إلى تشديد العقوبات وتعزيز الوقاية، مشروع جديد يتعلّق بهيئة تعديل الإعلام وهو قيد الدراسة، مقترح قانون متعلق بمحاربة الشعوذة والسحر لمكافحة هذه الظواهر، إلى جانب مقترح قانون لتعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي يهدف إلى تعديل العقوبات المتعلقة بالموظفين العموميين، وسط تساؤلات حول مدى تقييده أو تسهيله للعمل الإداري. وأقر القوراري بأن بعض المشاريع لم تناقش بعد في اللجان المختصة، رغم تقديمها من النواب، بسبب أولويات المجلس وترتيب الملفات وفق الحاجة الوطنية العاجلة.
الرجوع وأبرز القوراري أن "مقترحات القوانين التي قدمها عدد من النواب لديها مسار واضح قبل وصولها إلى الجلسة العامة، حيث يتم أولاً إحالتها إلى مكتب المجلس ثم إلى اللجنة المختصة التي تنظر فيها وتقوم بالسماعات اللازمة وتناقش فصولها وفي الأخير تصادق عليها وتحيل تقريرها إلى الجلسة العامة للنظر فيها".
ولفت القوراري إلى مشاريع القوانين المقترحة بالإضافة إلى قانون النفقة، والتي تشمل مقترح قانون يتعلّق بمكافحة المخدرات ويهدف إلى تشديد العقوبات وتعزيز الوقاية، مشروع جديد يتعلّق بهيئة تعديل الإعلام وهو قيد الدراسة، مقترح قانون متعلق بمحاربة الشعوذة والسحر لمكافحة هذه الظواهر، إلى جانب مقترح قانون لتعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي يهدف إلى تعديل العقوبات المتعلقة بالموظفين العموميين، وسط تساؤلات حول مدى تقييده أو تسهيله للعمل الإداري. وأقر القوراري بأن بعض المشاريع لم تناقش بعد في اللجان المختصة، رغم تقديمها من النواب، بسبب أولويات المجلس وترتيب الملفات وفق الحاجة الوطنية العاجلة.