النظر في مشروع قانون يتعلق بامتيازات رئيس الجمهورية بعد إنتهاء مهامه

شرعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح اليوم الاربعاء في النظر في مشروع قانون يتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد إنتهاء مهامهم وهو مشروع تقدمت به رئاسة الجمهورية قصد مراجعة هذه المنافع او الحط منها.

وقال رئيس اللجنة جلال غديرة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء إن القانون الحالي المنظم للمنافع التي يتمتع بها رؤساء الجمهورية بعد إنتهاء مهامهم هو القانون عدد 88 لسنة 2005
وبين أنّ هذا القانون يعطي "منافع مبالغ فيها لرئيس الجمهورية أهمها تمتيعه بجراية 30 ألف دينار لكن مشروع القانون الجديد أقر تقليص المنحة الشهرية إلى 12 ألف دينار".
وحول السيارات الوظيفية والمحروقات التي يتمتع بها أشار إلى أنّ "المشروع الجديد أقر سيارة وحيدة مع حصة من الوقود على اساس 500 لتر شهريا" لكنه بين في المقابل "أنّه سيتم الترفيع في هذه الكمية لان رئيس الجمهورية له رمزيته وله نشاطات بعد إنتهاء مهامه ولا بد من المحافظة على البعض منها ليتمكن من إنجاز مهامه".
وأوضح غديرة أنّ اللجنة "قررت تنظيم جلسة إستماع لممثل رئاسة الجمهورية في الأسبوع القادم للتطرق الى بعض الجوانب ومناقشة بعض النقاط التي تتعلق بمنافع رئيس الجمهورية بعد إستقالته أوإعفائه وأحقية من يتولى هذا المنصب لسد الشغور بالإمتيازات نفسها".
وحول القانون الاساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسل الاموال قال غديرة إنه "لا وجود لفراغ قانوني لان قانون 2003 يعد ناجعا لمكافحة الإرهاب".
ولفت الى أنّ "لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب متعهدة بقانون مكافحة الإرهاب وأنّ لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ستعطي رايها في الجوانب المتعلقة بالقوات الحاملة للسلاح" مضيفا انّه "سيتم عقد جلسة استماع مشتركة بين اللجنتين لمناقشة بعض الجوانب".