النقد الدولي" يُمهل تونس سبعة أشهر للإيفاء بالتزاماتها

أعلن مجلس ادارة صندوق النقد الدولي عن منحه تونس مهلة بسبعة اشهر، حتى 31 ديسمبر 2015، لتمكين السلطات التونسية من تطبيق الاصلاحات والالتزامات التي تم اقرارها في اطار اتفاق قرض إئتماني مبرم المبرم مع البلاد.

ومن مبلغ اجمالي قدره 1.75 مليار دولار، صادق عليها مجلس ادار صندوق النقد الدولي، يوم 7 جوان 2013، لفائدة تونس لم يتم بعد صرف إلا 600 مليون دولار، في انتظار استكمال الاصلاحات، بحسب بلاغ نشرته اليوم الأربعاء وكالة الأنباء الرسمية "وات".
 ووفق نفس المصدر فان المهلة بسبعة اشهر "ستوفر مزيدا من الوقت للسلطات التونسية لتتمكن من ارساء الاجراءات الضرورية التي تكفل لها الايفاء بتعهداتها ولا سيما في ما يهم الاصلاحات البنكية والجبائية، بما يتيح تقليص نقاط الضعف ويحفز وتيرة تنمية اكثر ادماجا".
ولاحظ صندوق النقد الدولي، ايضا، ان بعثة ستتحول الى تونس نهاية شهر ماي الجاري للقيام بعملية التقييم السادسة في اطار اتفاقية